أمين سر لجنة إسكان النواب: قانون الإيجار القديم على رأس أولويات اللجنة وزيادة تدريجية في قيمة الإيجارات

قال أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق إن قانون الإيجارات القديمة يأتى رأس أولويات اللجنة فى دورة الانعقاد القادمة.
أضاف مسعود ل«مال وأعمال الشروق» أن المقترحات المتعلقة فى تعديلات القانون تقوم على زيادة قيمة الإيجارات بقيم ثابتة أو متتالية لمدة 5 سنوات سواء للمؤجر الأصل أو الوريث مع انتهاء عقد الإيجار بعدم التوريث مرة أخرى.
تابع: الجهود التى قامت بها الدولة فى مناطق العشوائيات ستخفف من الآثار الاجتماعية وقبول المواطنين لتعديلات الإيجار القديم على العكس فى المناطق الأخرى والتى يرفض سكانها أى محاولة لتعديل الإيجارات القديمة.
يذكر أن مجلس النواب، قد وافق العام الماضى 2022، على القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وهو القانون الذى صدق عليه رئيس الجمهورية.
وعلى جانب آخر قال مسعود إن مقترح الحكومة لإطلاق مبادرة لبيع العقارات بالدولار للمقيمين بالخارج من المصريين والأجانب من الممكن أن تكون فى إطار تشريعى لمنح حوافز للمشترى والمطور.
وأضاف أن المبادرة يجب أن تشمل الأجانب المقيمين فى مصر وخاصة من أصحاب الجنسيات العربية، موضحا أن السودانيين واليمنيين رفعوا أسعار العقارات فى مصر سواء إيجار أو التملك ولذلك يجب أن تشمل المبادرة بيع عقارات للأجانب المقيمين فى مصر مقابل الجنسية أو الإقامة الذهبية على غرار ما تفعله الدول الأخرى.
تابع: تطبيق المبادرة على المصريين أو الأجانب داخل مصر من شأنه سحب النقد الأجنبى من السوق الموازية إلى البنوك.
واجتمع مجلس الوزراء قبل أسبوعين لمناقشة مبادرة مُقترحة لإتاحة الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج أو الأجانب، وسيشارك فى هذه المبادرة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم فى نجاح المبادرة.
كان المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أعلن أن مبادرة بيع الوحدات المصريين بالخارج والأجانب تقوم على السداد كاش واسترداد قيمة الوحدة بعد 10 سنوات وذلك بهدف جلب نقد أجنبى للسوق المصرية من الخارج بإتاحة حوافز جديدة للمشترى والمطور بالخارج ولن يتم تطبيقها على المصريين بالداخل تجنبا للضغط على الجنيه المصرى.
وأضاف شكرى ل«مال وأعمال الشروق» أن المقيمين بالخارج سواء مصريين أو أجانب هما المستهدفان من المبادرة التى تقوم على شراء وحدة عقارية جاهزة وسداد ثمنها «كاش» بالدولار بدون تقسيط مع أحقية المشترى استرداد قيمة الوحدة بعد مرور عشر سنوات سواء بالدولار أو بالجنيه المصرى وفقا لسعره وقت الاسترداد وذلك بضمانة من الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية.