طلب إحاطة برلماني بشأن النقص الحاد في الأدوية وارتفاع أسعارها

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، وذلك بشأن
النقص الحاد الموجود في الأدوية وارتفاع أسعارها بالسوق المصري بجانب نقص المستلزمات الطبية المختلفة.
قالت «عبد الناصر» في مستهل طلب الإحاطة، إن القطاع الطبي والصحي وسوق الدواء في مصر يعاني خلال السنوات الماضية، من نقص حاد في مختلف أصناف الأدوية والعلاجات، بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بجميع مستشفيات القطاع العام والتأمين الصحي، تلك الأزمة التي جعلتنا نبحث بشكل دقيق في أبعادها وملابساتها لإستنباط الأسباب الرئيسية لتفاقمها وتغولها خلال الآونة الأخيرة.
وأردفت: نتفهم تمامًا ما تمُر به الدولة المصرية من نقص وشُح حاد في المكون الدولاري منذ فترة ليست بالقليلة، وهو ما نعي جيدًا أنه أثر بشكل كبير وملحوظ على عمليات الإستيراد التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات، سواء القطاعات التجارية، الصناعية، الاستهلاكية.. إلخ. إلا أننا لا يمكننا أن نضع ذلك الأمر كمبرر عام ودائم لكل الأزمات التي تعصف بالمواطنين، خاصة إذا كانت تتعلق بالصحة والسلامة العامة مثل الأزمة التي نتناولها في طلبنا، والتي تُعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
ولفتت إلى وجود عدد كبير من المرضى يعانون من أزمة نقص وأرتفاع في أسعار الأدوية، خاصة التي يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن هناك أرتفاعات تراوحت ما بين 70% و 100% و 200% في أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية والعلاجات، بل وعلى الرغم من تلك الارتفاعات قد لا يجدها المريض من الأساس.
وذكرت على سبيل المثال لا الحصر العجز والنقص الشديد في أدوية التخدير، حيث يعاني سوق الدواء في مصر من عجز في أدوية التخدير النصفي وأدوية بنج الأسنان والبنج الكُلي وأدوية الإفاقة، وهو ما سيتسبب فى حدوث كارثة حقيقية تهدد إجراء العمليات الجراحية للمرضى، وبالتالى زيادة قوائم الانتظار بالمستشفيات وحدوث مضاعفات للمرضى قد تترتب عليها نتائج طبية لا يُحمد عقباها، بجانب أدوية الدم المختلفة، وأدوية الأمراض المناعية، وجميع أدوية الغدة، وبعض أدوية السكر والقلب، وجميع أدوية ضمور العضلات، وجميع أدوية التصلب المتعدد، وجميع أدوية مراحل ما بعد زرع الكلى والكبد، وللأسف جميع الأصناف التى تم ذكرها غير موجودة بالسوق المصرية سواء كانت استيرادا من الخارج، أو يعاد تصنيعها فى مصر بمراحل بسيطة.
كما أكدت أن تلك الأزمة غير مفهومة، في في ظل أن مصر لديها أكثر من 177 مصنعًا للدواء، بجانب المشروع الأضخم في قطاع الأدوية في مصر وهو «مشروع مدينة الدواء جيبتو فارما» الكائن بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية!!
وأشارت إلى الدور غير المفهوم بل والضبابي لهيئة الدواء المصرية، والتي تم تدشينها بالقانون رقم 151 لسنة 2019 من أجل الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، بجانب تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها، أي أنها الجهة ذات الاختصاص الأصيل لمعالجة تلك الأزمة.
واستطرد: إلا أن تصريحات رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية بتاريخ 28 نوفمبر 2023 أكدت أن هيئة الدواء المصرية لم تسعى لحل مشكلة نقص الأدوية وإرتفاع أسعارها فحسب، بل تسببت قراراتها في العديد من المشكلات للقطاع حيث إنها تتدخل في اختصاصات هيئة الاستثمار، حيث تلزم أعضاء الشعبة بعدم بيع أو شراء مصانع المستلزمات الطبية إلا بعد أخذ موافقة مسبقة منها، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات، مما يتسبب في هروب الاستثمارات الجديدة وعزوفها عن الاستثمار بالقطاع، خاصة ان هيئة الدواء جهة رقابية فنية علي عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم، فهذا حق اصيل لهيئة الاستثمار التي تفرض قواعد تنظيمية متعارف عليها في العالم أجمع بهذا الشأن وليس منها الحصول علي موافقة مسبقة من أي جهة حكومية علي عمليات البيع او الشراء.
وأكملت: بجانب قرارات الهيئة بإلزام أعضاء الشعبة على التعامل مع شركة وحيدة لنظام «الباركود» مما يتسبب في وضع احتكاري غير قانوني في السوق، خاصة ان الشركة تغالي في أسعار خدماتها رغم وجود شركات دولية أخرى تعمل بالفعل في مصر وتقدم نفس الخدمات بجودة اعلي وتكلفة اقل بكثير قد تصل الي 80% من تكلفة الشركة المحتكرة، وهو ما يذهب من كل الاتجاهات إلى رفع أسعار الأدوية المستوردة والمحلية وشُحها من سوق الدواء المصري.
أما فيما يتعلق بأزمة نقص المستلزمات الطبية والجراحية، قالت إن مختلف المستشفيات العامة والحكومية ومستشفيات التأمين الصحي تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية، وبالتحديد الخاصة بالعمليات الجراحية، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، «الصمامات والدعامات القلبية - الشرائح والمسامير العظمية - المفاصل والرُكبة الصناعية».
وأكدت أن الوضع هنا يختلف قليلًا عن أزمة الدواء، فقد يجد المريض دواء بديل يفي بالغرض الطبي، ولكن ما هو بديل مستلزمات العمليات الجراحية ؟؟ للأسف لا يوجد، حيث يجد المريض نفسه في مُعضلتين أٌفضلهما سيء، فيجد المريض نفسه مضطرًا للانتظار لمدة تتراح ما بين 6 إلى 9 شهور إضافية لإجراء عمليته الجراحية نتيجة نقص المستلزم الطبي الخاص بجراحته، وهي مدة كفيلة بوضع المريض في مرمى الخطر بل والوفاة لا قدر الله في بعض الأحيان.
وأشارت إلى أنه في بعض الأحيان يضطر عدد من المرضى للجوء إلى السوق السوداء لتوفير تلك المستلزمات بمبالغ فلكية تفوق قدرته المادية، ولكن ما باليد حيلة، إلا أن أزمته لا تنتهي إلى ذلك الحد ، فبعد أن يقوم بتوفير تلك المستلزمات على نفقته الشخصية وبمجهوده الذاتي، يتم رفض إجراء العملية بسبب عدم اعتماد تلك المستلزمات من الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي من المُفترض أن تقوم هي من الأساس بتوفير تلك المستلزمات!!
وأوضحت أن تلك الهيئة قد أنشئت طبقاً للقانون رقم 151 لسنة 2019 لتتولى إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، إلا أنها لم تنجح في معالجة تلك الأزمة أو إيجاد حلول لها ولو بشكل جزئي، بل زادت من الأعباء المادية والصحية على كاهل المرضى.
كما تساءلت عن الجدوى من وجود كل تلك الهيئات والجهات والمؤسسات التي تكتظ بالموظفين وتُكلف الخزانة العامة للدولة ملايين الجنيهات كرواتب وبدلات وما شابه، في حين أن أبسط إختصاصاتها ومهامها لا تتمكن من إنجازها، أو حتى محاولة القيام بها ؟؟
واختتمت طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بتحمل مسئولياتها، والعمل في أسرع وقت ممكن على معالجة كل ما سبق إجماله من أزمات صحية وطبية خطيرة، كي لا تزداد حالة الغليان والغضب الشعبي نتيجة التهاون واللامبالاة من جانب الحكومة بصحة وسلامة المواطنين، فالمواطن الذي يتحمل أعباء وغلاء قوت يومه، لن يقبل التهاون او التسامح في الحفاظ على سلامته وصحة ذويه.
كما طالبت بوضع استراتيجية مادية وفنية لتوفير ما يلزم من مخصصات مالية سواء بالعملة المحلية أو العملة الصعبة لضمان عدم تكرار مثل تلك الأزمات مجددًا، سواء في المستقبل القريب أو البعيد.