القباج: الدولة أنفقت 3.398 مليار جنيه لتطوير خدمات الكهرباء ومياه الشرب والاتصالات

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والذي أقيم تحت عنوان "معا نحو المستقبل.. المشاركة والعمل".
وأكدت وزيرة التضامن، أن مصر تثبت يوماً بعد يوم، وعاماً بعد عام أن لها مكانة تاريخية، ودوراً فاعلاً واستراتيجياً في المنطقة العربية لا يستطيع أن ينكره أحد، ويتعاظم هذا الدور في شجاعة موقف، وحكمة قرارات، وقوة دعم القيادة السياسية للقضية الفلسطينية، ممثلة في رئيس الجمهورية الذي يسعى مثابراً للتخفيف من تداعيات النزاعات والأزمات، بما يعزز إعادة الاستقرار في المنطقة، وانطلاقها نحو التنمية المستقلة والمستدامة.
وأشار إلى أن هذا يجعل المؤسسات، والمجتمعات، والأفراد تتيقظ لكل المخاطر الممكنة، وتستجمع الطاقات والموارد لتحمل عواقب الفترات العصيبة؛ من أجل مواجهة جميع التحديات والتغلب عليها، ومن أجل استكمال عملية بناء الجمهورية الجديدة.
وأضافت القباج، أنه حينما أطلق الرئيس السيسي مصطلح الجمهورية الجديدة، انصرف أذهان الكثير من المصريين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن الأمر ليس متعلقًا فقط بتطوير المباني والجدران فحسب، ولكن يمتد لتنمية البشر وللاستثمار الاجتماعي، جمهورية تنشد مواكبة تحديات العصر، ومواجهة حروب الجيل الرابع والخامس.
وتابعت، "كما جاءت الجمهورية الجديدة لتعزيز مناهج العمل وفق قواعد الحوكمة والإنتاجية والمساءلة، ولتقوية أواصر المسئولية المجتمعية ودمج جميع الفئات في عملية التنمية، نحو مستقبل يتمتع فيه المواطن بكرامته، من حياة كريمة وسكن مناسب وصحة جيدة، لذا أطلق الرئيس العديد من المبادرات التي تمس حياة أهلنا في صعيد مصر والقرى والنجوع، على رأسها مبادرة حياة كريمة، التي جعلت الصعيد المنسي في قلب اهتمام الدولة".
وأفادت القباج بأن مسيرة التنمية في مصر، تشهد على مدار السنوات العشر الماضية طفرة حقيقية، حيث تم مضاعفة موازنة القطاع الصحي بواقع 4 مرات من 42 مليار جنيه في عام 2014 إلى 222 مليار جنيه في عام 2023، بزيادة بلغت 428%، حيث تم تنفيذ حوالي 1135 مشروعًا صحياً، كما تم زيادة عدد المستشفيات إلى 125 مستشفى خلال عام 2023 مقابل 88 مستشفى عام 2014، وتم فحص 35.6 مليون سيدة، كما تم القضاء على فيروس سي، وشهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي زيادة 112% خلال السنوات ال5 الماضية بواقع 52.5 مليار جنيه، وبلغ عدد الجامعات الآن 96 جامعة مقابل 50 جامعة في عام 2014، وأنفقت مصر تريليون جنيه لإصلاح التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم الفني ودمج ذوي الإعاقة، و180 مليار جنيه لإصلاح التعليم العالي.
وأكدت أنه تم إطلاق أكبر مشروع لاستصلاح 4 ملايين فدان لتوفير الأمن الغذائي، وإنفاق أكثر من تريليون جنيه لتنمية الإنتاج في قطاع البترول والغاز الطبيعي وتنمية صناعات التكرير والبتروكيماويات، وأنشأت الدولة 1.5 مليون وحدة سكنية خلال 9 سنوات بقيمة 750 مليار جنيه، وتم إنفاق 2 تريليون جنيه لتطوير شبكات الطرق، والكباري، والسكك الحديدية، والموانئ البحرية والجافة والنهرية، ووسائل النقل الجماعي، والمناطق اللوجيستية، بجانب مشروعات مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية السريعة والمونوريل وغيرها، وإنفاق 3.398 مليار جنيه لتطوير خدمات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات، وإنفاق 8.2 مليار جنيه لتنفيذ المئات من المشروعات الثقافية.
وأوضحت القباج، أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة كانت القيادة السياسية حريصة على إعداد حزمة برامج حماية اجتماعية لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطن المصري، ومن هنا كان دور وزارة التضامن الاجتماعي الاستراتيجي في الاحتواء المجتمعي، وفي تناغم نسيج المجتمع المصري، لتقليل الفجوة بين الطبقات، وبين المناطق الجغرافية، وفيما يخص النوع الاجتماعي، فتوسعت الوزارة في مد مظلة الحماية الاجتماعية، وبات لها عين تحمي، وعين تنمي وتبني، من خلال جهود دائمة تركز على الاستثمار في البشر.
جدير بالذكر أن إجمالي المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي بلغت 550 مليار جنيه مصري في عام 2023 مقارنة بإجمالي 15 مليار جنيه في عام 2000، وذلك لتغطية مختلف أنواع الدعم.