وزيرة التضامن: المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بلغت 550 مليار جنيه

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تثبت يوماً بعد يوم، وعاماً بعد عام إن لها مكانة تاريخية، ودوراً فاعلاً واستراتيجياً في المنطقة العربية لا يستطيع أن ينكره أحد، ويتعاظم هذا الدور في شجاعة موقف، وحكمة قرارات، وقوة دعم القيادة السياسية للقضية الفلسطينية ممثلة في رئيس الجمهورية الذي يسعى مثابراً للتخفيف من تداعيات النزاعات والأزمات، بما يعزز إعادة الاستقرار في المنطقة، وانطلاقها نحو التنمية المستقلة والمستدامة، مشيرة إلى أن هذا يجعل المؤسسات، والمجتمعات، والأفراد تتيقظ لكل المخاطر الممكنة، وتستجمع الطاقات والموارد ، لتحمل عواقب الفترات العصيبة من أجل مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها، ومن أجل استكمال عملية بناء الجمهورية الجديدة.

وأضافت القباج أنه حينما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطلح الجمهورية الجديدة، انصرف أذهان الكثير من المصريين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن الأمر ليس متعلقًا فقط بتطوير المباني والجدران فحسب، ولكن يمتد لتنمية البشر وللاستثمار الاجتماعي، جمهورية تنشد مواكبة تحديات العصر، ومواجهة حروب الجيل الرابع والخامس، كما جاءت لتعزيز مناهج العمل وفق قواعد الحوكمة والإنتاجية والمساءلة، ولتقوية أواصر المسئولية المجتمعية ودمج جميع الفئات في عملية التنمية، نحو مستقبل يتمتع فيه المواطن بكرامته، من حياة كريمة وسكن مناسب وصحة جيدة، لذا أطلق الرئيس العديد من المبادرات التي تمس حياة أهلنا في صعيد مصر والقرى والنجوع، على رأسها مبادرة حياة كريمة، التي جعلت الصعيد المنسي في قلب اهتمام الدولة المصرية.

وأفادت القباج أن مسيرة التنمية في مصر، تشهد على مدار السنوات العشر الماضية، طفرة حقيقية، حيث تم مضاعفة موازنة القطاع الصحي بواقع 4 مرات من 42 مليار جنيه في عام 2014 إلى 222 مليار جنيه في عام 2023، بزيادة بلغت 428٪، حيث تم تنفيذ حوالي 1135 مشروعًا صحياً، كما تم زيادة عدد المستشفيات إلى 125 مستشفى خلال عام 2023 مقابل 88 مستشفى عام 2014، وتم فحص 35.6 مليون سيدة، كما تم القضاء على فيروس سي، وشهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي زيادة 112% خلال السنوات الخمس الماضية بواقع 52,5 مليار جنيه وبلغ عدد الجامعات الان 96 جامعة مقابل 50 جامعة فى عام 2014، وأنفقت مصر تريليون جنيه لإصلاح التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم الفني ودمج ذوي الإعاقة، و180 مليار جنيه لإصلاح التعليم العالي.

كما تم إطلاق أكبر مشروع لاستصلاح 4 ملايين فدان لتوفير الأمن الغذائي، وإنفاق أكثر من تريليون جنيه لتنمية الإنتاج في قطاع البترول والغاز الطبيعي وتنمية صناعات التكرير والبتروكيماويات، وأنشأت الدولة 1.5 مليون وحدة سكنية خلال 9 سنوات بقيمة 750 مليار جنيه، وتم إنفاق 2 تريليون جنيه لتطوير شبكات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ البحرية والجافة والنهرية ووسائل النقل الجماعي والمناطق اللوجيستية بجانب مشروعات مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية السريعة والمونوريل وغيرها، وإنفاق 3,398 مليار جنيه لتطوير خدمات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات، وإنفاق 8.2 مليار جنيه لتنفيذ المئات من المشروعات الثقافية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية كانت القيادة السياسية حريصة على إعداد حزمة برامج حماية اجتماعية لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطن المصري، ومن هنا كان دور وزارة التضامن الاجتماعي الاستراتيجي في الاحتواء المجتمعي، وفي تناغم نسيج المجتمع المصري، لتقليل الفجوة بين الطبقات، وبين المناطق الجغرافية، وفيما يخص النوع الاجتماعي، فتوسعت الوزارة في مد مظلة الحماية الاجتماعية، وبات لها عين تحمي، وعين تنمي وتبني من خلال جهود دائمة تركز على الاستثمار في البشر كما أن إجمالي المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة للعام الحالي بلغت 550 مليار جنيه مصري في عام 2023 مقارنة بإجمالي 15 مليار جنيه في عام 2000، وذلك لتغطية كافة أنواع الدعم

وأشارت إلى إن موقف مصر يظل واحداً راسخاً لا ريب فيه، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني في البقاء آمنين في أراضيهم، وظلت القضية الفلسطينية في مقدمة اهتمامات الدولة المصرية لأكثر من سبعة عقود، وسنين ثقالٍ على القلوب... تبقى غزة صامدة باسلة، قوية محكمة، واثقة، ومعتصمة، ومتيقنة.. وتبقى مصر مساندة داعمة، قيادة وحكومة وشعباً... قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القوية الأبية لا تخشى ولا تضعف، وترفض المساومة في عزة وجسارة، وتحمي الحد والأرض والعرض.. حفظ الله مصر قيادة وشعبا.. ومعا نحو مستقبل يرتقي بهذا البلد الآمن، ويحفظ كرامة ويحسن جودة حياة المصريين بكافة فئاتهم... مستقبل تستطيع أن تحققه دولة قوية بقيادة قوية، ويستحقه شعبنا المخلص الوفي".