مباحثات سعودية فرنسية لوقف إطلاق النار بشكل مستدام في غزة وتثبيت الهدنة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، على هامش مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط، بمدينة برشلونة الإسبانية، وقف إطلاق النار بشكلٍ مستدام في غزة وتثبيت الهدنة والبناء عليها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله التقى، اليوم الاثنين، مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا، على هامش مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط، بمدينة برشلونة الإسبانية، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بشكلٍ مستدام بما يضمن حماية المدنيين، وأهمية تثبيت الهدنة والبناء عليها، بالإضافة إلى مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم.
وأكد وزير الخارجية السعودي أهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة للالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والعودة إلى مسار السلام بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
والتقى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين في مدينة برشلونة الإسبانية، بوزير خارجية إسبانيا السيد خوسيه مانويل ألباريس وذلك بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الأردن أيمن الصفدي، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، بما ينهي العنف والصراع الذي طال أمده، ويسهم في فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة ، بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس".
وتناول الاجتماع، الجهود المبذولة لإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتجها، بالإضافة إلى الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي جميع الإجراءات الفاعلة لضمان تنفيذ القرارات الدولية حيال القضية الفلسطينية، بما يضمن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد أعضاء اللجنة على عودة مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض جميع أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ، بحسب "واس".