في يوم القضاء على العنف ضدها.. أرقام توثق جانبا من جرائم الاحتلال ضد المرأة الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن المرأة الفلسطينية تتعرض لكل أشكال العنف والتمييز والتعذيب والاضطهاد من قبل الاحتلال الاسرائيلي والمستعمرين، بما في ذلك القتل العمد، والاعتقالات التعسفية، بما فيها الإدارية، والترحيل القسري، وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي والممتلكات، والحرمان من الوصول إلى الخدمات الأساسية، وغيرها من أشكال التعذيب والتنكيل.
وأشارت الخارجية في بيان، اليوم السبت، لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى العنف الممنهج وواسع النطاق الذي تعاني منه المرأة الفلسطينية من قبل الاحتلال، في ظل نظام فصل عنصري يفرضه الاحتلال على أرضنا وأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وأضافت: «بينما يحتفل العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، فإنه يتجاهل الإبادة الجماعية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية، وكافة أبناء شعبنا، منذ بداية اكتوبر، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحقهنّ، بحيث استشهدت ما يزيد على 3,250 امرأة و5,350 طفلا وطفلة، بنسبة (68%) من عدد الشهداء منذ بدء العدوان، وفقدان ما يزيد على 3,500 طفل وامرأة، فيما ترملت ما يزيد عن 2,056 امرأة».
وأوضحت أن قوات الاحتلال الاسرائيلي هجرت داخليا وقسريا، أكثر من 1.7 مليون فلسطيني وفلسطينية، بينهم أكثر من 788,800 من النساء والفتيات، وعرضتهم للتجويع والترهيب وانقطاع الماء والدواء والكهرباء والوقود والعلاج والعناية الصحية، بعد أن قصفتهم في أماكن نزوحهم أو خلال نزوحهم، بما يشمل المستشفيات ودور العبادة والمدارس وغيرها من الملاجئ، بحيث أصبح لا مكان آمن في قطاع غزة.
وأكدت الوزارة أن النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من العدوان على غزة، وهو ما أكدته العديد من المؤسسات الأممية والخبراء والمقررين الخاصين الأممين، حيث هناك أكثر من 50,000 امرأة حامل في قطاع غزة، ومن المتوقع أن 5,552 منهن أن يضعن موالديهن خلال هذا الشهر في ظل ظروف مأساوية لا إنسانية، دون توافر أي نوع من أنواع الخدمات الطبية أو خدمات ما بعد الولادة، ما يعرضهن أو يعرض أطفالهن لخطر الموت الوشيك، بما يخالف جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضحت أن ما تعانيه المرأة في قطاع غزة لا يمكن فصله عن معاناة النساء والفتيات في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، فمنذ بداية شهر تشرين الأول، تزايدت وتيرة الجرائم والاعتداءات والاقتحامات الاسرائيلية للمدن والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية، التي تتخلها حملة اعتقالات واسعة وهدم للمنازل والممتلكات واستخدام النساء والأطفال كدروع بشرية.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ما يزيد على 3000 فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وتقبع 72 معتقلة في معتقلات الاحتلال في ظروف مهينة مأساوية، بحيث يحرمن من كافة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي الإنساني، بما فيها التواصل مع محاميهن أو عائلاتهن أو حتى الحصول على الخدمات الطبية والصحية وغيرها.
وطالبت الخارجية بالوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار عنها، ووقف المجازر والإبادات الجماعية للمدنيين العزل، والسماح بدخول الطعام والماء والوقود والكهرباء والمساعدات الطبية والإنسانية لأبناء شعبنا في القطاع، بما في ذلك الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات.
ودعت لمساءلة ومحاسبة الاحتلال الاسرائيلي عن جرائمه وانتهاكاته الممنهجة والمستمرة لحقوق النساء والفتيات الفلسطينيات في كافة أماكن تواجدهن، وإرهاب المستعمرين، وتوفير الحماية الدولية لهن، وصولا لإنهاء الاحتلال لأرض فلسطين وتفكيك نظام الفصل العنصري، وإحقاق حقوق شعبنا في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين واللاجئات الى دياهم التي شردوا منها.