دعت جهات حكومية فلسطينية وأممية وحقوقية، اليوم الأربعاء، إلى استغلال اتفاق الهدنة المعلن عنها بين حركة حماس، وإسرائيل في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية. وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، جميع الأطراف باغتنام الهدنة الإنسانية من أجل تدفق المساعدات الطبية والوقود للمستشفيات، وخروج أعداد كبيرة من الجرحى. فيما طالب مجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية، دولة الاحتلال بفتح جميع المعابر بين الضفة الغربيةوغزة لإدخال المواد التموينية والدوائية، والمستلزمات الطبية والوقود وسيارات الإسعاف، وطواقم الدفاع المدني إلى القطاع. وحث مجلس الوزراء، عقب اجتماع طارئ له في مدينة رام الله، الأمتين العربية والإسلامية على تطبيق قرارات قمة الرياض، ولا سيما البند الثالث من تلك القرارات الذي دعا إلى كسر الحصار عن قطاع غزة فورا، وإدخال المواد التموينية والدوائية والوقود إليه. وفي السياق قالت وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إنه ينبغي مضاعفة وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل الحاجة الماسة لذلك. وذكر المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة، أن 5% فقط من الاحتياجات الإنسانية تدخل قطاع غزة الذي يعيش ظروفا صحية صعبة وهو معرض بنسبة كبيرة لكوارث بيئية وصحية. ومن جهته دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى ضرورة توجه طواقم إنقاذ أردنية ومصرية إلى قطاع غزة لدعم عمليات انتشال جثث الضحايا، والبحث عن المفقودين من تحت أنقاض المباني المدمرة أسوة بمساهمتهم السابقة في مناطق أخرى. وأكد المرصد على ضرورة استغلال إعلان اتفاق الهدنة الإنسانية لمجالات الإغاثة بما في ذلك انتشال جثث الضحايا والمفقودين، في ظل تقديرات بوجود أكثر من 6 آلاف مفقود تحت أنقاض المباني التي دمرتها غارات جوية ومدفعية إسرائيلية على مدار 46 يوما من الحرب. كما حث على إدخال معدات إنقاذ الحياة والإسعاف كأولوية قصوى إلى طواقم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة في ظل إمكانياته المحدودة في مواجهة الأعباء الضخمة الملقاة على عاتقه منذ بدء الحرب على القطاع. ويفتقد قطاع غزة لأدنى الخدمات اللازمة للبحث عن الجثث تحت الأنقاض، سواء جراء انعدام إمكانات عمال الإنقاذ والدفاع المدني أو بسبب الشلل الحاصل في عمل سيارات الإسعاف والطواقم الطبية لنفاد الوقود. وأشار الأورومتوسطي، إلى أن الدفاع المدني في غزة الذي يضم نحو 800 عنصر، قتل 25 منهم على الأقل في غارات إسرائيلية خلال الحرب الحالية، فيما تعرضت عدة مقرات ومركبات له للاستهداف المباشر وغير المباشر بالقصف. وقبل الحرب الحالية، عانى الدفاع المدني من امتلاك فرقه الميدانية 30 مركبة إطفاء وإنقاذ فقط، ومركبة صهريج واحدة مع 4 سلالم هيدروليكية فقط، تعمل 3 منها بجودة متدنية، فيما تعطل الرابع لعدم وجود قطع غيار له. وتقول إدارة الدفاع المدني الفلسطيني، إن هذه المعدات دخلت الخدمة منذ عام 1994، ولم يتم تحديثها أو استبدالها أو تجديدها، فيما لم يتسن لها امتلاك معدات ثقيلة للتعامل مع الكميات الكبيرة من أنقاض المباني. وحظرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية على مدار سنوات إدخال أجهزة الأكسجين وأقنعة التنفس، وأجهزة تستخدم في تكسير الخرسانة، وأخرى لكشف وجود أحياء تحت الأنقاض، وخوذ وسلالم هوائية، وكشافات تخرق الحريق والدخان، وزي الدفاع المدني الذي يتحمل الحرارة العالية، وذلك بزعم احتمال استخدامها المزدوج. ونبه المرصد الأورومتوسطي، إلى أن تراكم آلاف الجثث وتحللها يهدد بالتسبب بتلوث صحي وبيئي خطير في قطاع غزة، بما في ذلك تفشٍّ للبكتيريا والفيروسات، مما يؤدي إلى انتشار أوبئة مثل الكوليرا والسل وأمراض أخرى قد تضر بالجهاز المناعي.