زعيم الأغلبية البرلمانية يكشف عن 7 مزايا لقانون التصالح الجديد

كشف زعيم الأغلبية رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادي القصبي، في بيان له، اليوم الاثنين، عن موافقة مجلس النواب أمس على 7 مواد القانون، واليوم استكملت باقي مواد القانون وجميعها 14 مادة.
وأوضح أن التجربة الفعلية أثبتت وجود معوقات كثيرة على أرض الواقع؛ مما عطل عملية الإصلاح وتراكمت طلبات المواطنين، ورفض الكثير منها والقانون الحالي فلسفته حل الإشكاليات التي واجهها القانون السابق، وإتاحة التصالح في بعض مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كتب لهذا القانون أن يرى النور.
وعدد زعيم الأغلبية البرلمانية أبرز مزايا قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الجديد وهي:
- أولا: حماية مكتسبات المواطنين في قانون التصالح السابق:
رعاية للمراكز القانونية التي اكتسبها المواطنين أثناء سريان قانون التصالح السابق، قرر القانون الجديد صراحة عدم المساس بالحالات التي أتمت إجراءات التصالح، وحصلت على النموذج رقم (10).
وسمح لمن لم يتم البت في طلباتهم طبقا للقانون المشار إليه أو رفضت طلباتهم ولم تنقض مواعيد التظلم منها، بالتقدم بطلبات جديدة طبقا للقانون الجديد.
وأحال بقوة القانون ودون إجراء، الطلبات التي لم يتم البت فيها إلى اللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون الجديد دون سداد أي رسوم جديدة، وعلى أن يتم معاملتهم حال قبول طلبات تصالحهم بذات الأسعار التي كانت مقررة في ظل القانون الملغي.
وسمح بتعديل قرار التصالح للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف، والصادر في ظل منح الجهة الإدرية المختصة سلطة التصالح في المخالفات البنائية التي لا تخل بالسلامة الإنشائية التي وقعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019، باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع ودون أية رسوم جديدة.
وتوفير المرونة اللازمة للتعامل مع المخالفات البنائية.
ثانيا: سمح بالتصالح في بعض المخالفات التي كانت محظورة في ظل القانون 17 لسنة 2019 ومنها:
تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
والمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وفقا للضوابط الواردة بالقانون، تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
والبناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد، وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
وتغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
والتصالح على بعض مخالفات البناء التي تقع على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية ومنها بينها الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية بشروط وضوابط محددة لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والالتزام الدستورى بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها.
- ثالثا: مواجهة ومعالجة حالات المخالفات التي يستحيل إزالتها وما في حكمها:
سمح القانون لمجلس الوزراء بالتصالح في المخالفات التي يصعب أو يستحيل إزالتها أو لا يمكن استكمال المستندات اللازمة للتصالح من خلال تحديد آليات ورسوم محددة.
ومنح مجلس الوزراء، سلطة تخفيض هذه الأسعار، وبما لا يقل عن الأسعار المحددة في القانون لبعض الحالات التي يقدرها مجلس الوزراء.
- رابعًا: تيسير وتبسيط إجراءات التصالح
لم يشترط القانون الجديد لقبول التصالح وجعلها جوازية وبحد أقصى خلال 5 سنوات؛ للتأكد من مطابقة البيانات والمستندات المقدمة.
واكتفى بتقرير هندسي، يضمن السلامة الإنشائية، وإقرار من مقدم الطلب بصحة المستندات المقدمة.
منح القانون الجديد، مجلس الوزراء سلطة إسناد أعمال وتشكيل اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح، إلى أي من الجهات الإدارية المختصة؛لإمكان إنجاز هذه الطلبات والبت فيها بشكل أسرع بما يحقق الاستقرار، ويوفر الطمأنينة للمواطنين وإلزم اللجان التي يقدم إليها طلب التصالح بالانتهاء من عملها خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب رعاية المصالح المواطنين، وفي كل الأحوال لا تنهي اللجان أعمالها، إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت في المواعيد.
والمرونة في وسائل الأخطار، حيث منح القانون اللجنة سلطة إخطار صاحب الشأن بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة تحددها اللائحة التنفيذية كنوع من التيسير على المواطنين.
- خامسا: يترتب على قبول التصالح وفقا للقانون الجديد:
اعتبار قرار قبول التصالح سواء وفقا للقانون السابق أو الجديد بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره وفقا للضوابط المقررة قانونا.
وتوصيل المرافق للعقار المخالف، وسمح القانون الجديد للمتصالح بالتقدم منفردا للجهات القائمة على توصيل المرافق؛ لتوصيل المرافق للعقار المتصالح عليه وهي ميزة كبيرة لم تكن متاحة في القانون السابق خاصة في العقارات التي تتكون من أكثر من وحدة عقارية.
وانقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفات وحفظ التحقيقات بشأنها.
ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة.
- سادسا: يترتب على تقديم طلب التصالح وفقا للقانون الجديد: وقف الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بالأعمال محل المخالفة؛ لحين البت في الطلب الحصول على شهادة تفيد تقدم المواطن للتصالح.
- سابعا: تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع
حرص القانون الجديد، على تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد في تقنين المخالفات التي ارتكبها، وبين تعويض المجتمع عما أصابه من أضرار نتيجة هذه المخالفات، حيث خصص نسبة 39% من عائدات المبالغ المحصلة؛ نتيجة تطبيق إحكام هذا القانون لتطوير مشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وخلافه، باعتبار أن المخالفات التي تمت مثلت عبئا على هذه الشبكات؛ لأنها لم تكن مدرجة على خطط هذه المشروعات، ومن ثم كان لزما أن يترتب على تقنين هذه المخالفات مراعاة تطوير هذه المشروعات لتستوعب كل هذه الإعداد بحيث لا يترتب على تقنين المخالفات الإضرار بباقي أفراد.