- رئيس الشعبة: تسجيل مراكز تجميع الالبان بالهيئة القومية لسلامة الغذاء «ضرورة» لضمان جودة اللبن المتداول عقدت شعبة الألبان التقليدية بغرفة الصناعات الغذائية، اجتماعا موسعاً برئاسة م.أحمد غازي، لبحث فرص النمو وسبل النهوض بقطاع الألبان واحتياجات الصناعة الوطنية في الوقت الحالي، بحضور الدكتور عبد الرشيد غانم منسق تطوير مراكز تجميع الألبان بوزارة الزراعة، ود.محمود ميلم المسئول عن مراكز تجميع الالبان بالهيئة القومية لسلامة الغذاء. وشارك في الاجتماع محمد محمدي مدير الإدارة الفنية بمشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش علي الأغذية (طيب)، ود.رضا عبدالجليل مدير إدارة الشئون الفنية بالغرفة وم. محمد شامخ نائب مدير إدارة الشؤون الفنية بالغرفة وعدد كبير من المصانع وأصحاب المحالب ومراكز تجميع الألبان من أعضاء غرفة الصناعات الغذائية. كما استعرض الاجتماع دور وزارة الزراعة في تطوير مراكز التجميع، وآخر المستجدات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بجانب خدمات الدعم الفني والبرامج التدريبية التي تقدمها غرفة الصناعات الغذائية للمصنعين ومراكز تجميع الألبان. وأكد م. غازي، أن الغرفة تقدم دعم كبير ومساندة حقيقة للمنشآت الغذائية من أجل التطوير وحل المشاكل التي تواجهها من خلال دعم فني ومشروعات تعاون مع وزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والشركاء المحليين والدوليين للنهوض بصناعة الألبان وتأهيل المصانع للتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء والتصدير وضم المصانع غير الرسمية إلى منظومة الاقتصاد الرسمي. وأوضح أن المصانع تواجه أزمة في نقص الألبان ذات الجودة اللازمة والمتاحة للانتاج بجانب الازمة الموسمية وارتفاع أسعارها بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة وتدهور إنتاج اللبن، مشيراً أنه تم طرح تصور على وزارة الزراعة للنهوض بالثروة الحيوانية وتطوير قطاع الألبان. وشدد رئيس شعبة الألبان التقليدية بالغرفة، على أهمية سرعة تسجيل مراكز ومزارع تجميع الألبان لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان أحكام الرقابة وجودة اللبن الخام ومجابهة السريحة ومحاولات الغش المختلفة لحفظ اللبن وضمان وصول الألبان ذات جودة وقيمة غذائية للمستهلكين. من جهته، أكد الدكتور عبد الرشيد، أن وزارة الزراعة لديها استراتيجية وطنية للنهوض بقطاع الألبان ودعم المنظومة في مختلف جوانبها، في إطار مسئولية تشاركية للوزارة مع التموين والصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، كذلك الفلاحين وغرفة الصناعات الغذائية من خلال العديد من مشروعات التعاون. وأوضح عبد الرشيد أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع لدعم زيادة إنتاج الألبان من خلال الاتفاق مع احدى الدول الأجنبية على توزيع الأبقار والجاموس العشار على المربين، مشيراً إلى أن الدولة لا تدخر جهداً في زراعة المحاصيل العلفية، والنهوض بالثروة الحيوانية. واستعرض محمود ميلم، مشروعات التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية لتطوير مراكز تجميع الألبان، لافتاً إلى اعتماد الهيئة في تنفيذ استراتيجية 2026 على التشارك مع الصناعة في القوانين ووضع الاشتراطات بهدف تيسير انضمام أكثر من 20 ألف منشأة غذائية مسجلة بالغرفة، لافتاً إلى صدور قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2023 يلزم جميع منشآت المحالب ومشغلوها ومرودي الألبان بتطبيق نظام فعال للتتبع. وأكد ميلم، التوافق مع الغرفة علي قوائم فحص للمحالب ومراكز تجميع الألبان الصغيرة واخرى للمتوسطة للتسجيل بالهيئة والانضمام إلى القائمة البيضاء تراعي كافة اشتراطات سلامة الغذاء وطبيعة كل نشاط وتحقق معايير إنتاج الغذاء الآمن والصحي القابل للتصدير، لافتاً أنه تم تسجيل 54 محلب مستوفي القائمة البيضاء من نحو 228 محلب جار العمل معهم لاستيفاء تسجيلهم فضلا عن وجود 75 مراكز تجميع ألبان مطورة مسجلة من اجمالي 745 مركزا مستهدفا على مستوي الجمهورية. وعرض الدكتور رضا عبد الجليل، مدير الشئون الفنية بغرفة الصناعات الغذائية، برامج الدعم الفني والتدريب التي تقدمها الغرفة ومشروعات التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لدفع المنشآت الغذائية للتوافق مع الاشتراطات والقواعد الملزمة لتطبيق سلامة الغذاء، مؤكداً أن قطاع الألبان والثروة الحيوانية يحظى باهتمام ودعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما دعم محمد محمدي مدير الإدارة الفنية لمشروع، نظم الرقابة والتفتيش علي الأغذية (طيب)، بعرض مشروعات التعاون مع غرفة الصناعات الغذائية في إطار مشروع طيب، لافتاً إلى تنفيذ مشروع لتطوير صناعة الجبن الرومي في مصر والتي تقدر ب 70 ألف طن. وأوضح أن مشروع طيب يتضمن العمل المشترك مع هيئة سلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية علي المستوي التشريعي والدعم الفني والتدريب والتأهيل للمصانع والعاملين والفنيين بهدف تحسين بيئة العمل في مصر، ورفع مستوى جودة المنتجات المصرية وزيادة الصادرات. وطرح أعضاء الشعبة، حلولا للمشاكل والتحديات التي تواجه توفير الألبان للمصانع والعمل على زيادة الإنتاج وتطوير الصناعة الوطنية بما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك المحلي والأسواق التصديرية في المنتج المصري. وأكد المشاركون، أهمية أن يكون للدولة دورا فعالا وتدخل مباشر في دعم المنتجين بداية من الفلاح الصغير باعتباره اتجاه اقتصادي سليم وصحيح لتقليل العجز في الميزان التجاري من خلال زيادة الإنتاج والتصدير وترشيد الاستيراد حيث إن 70% من الخامات الأساسية لهذه الصناعة استيراد. وطالب أعضاء الشعبة بالتوسع في زراعة المحاصيل العلفية وخاصة البرسيم الحجازي والذرة الصفراء وتيسير قوائم الفحص للانضمام للقائمة البيضاء بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وفقا لفئة كل منشأة بجانب احكام الرقابة علي مصانع بير السلم وحظر بيع منتجات المصانع والموردين غير المسجلين بالهيئة داخل السلاسل التجارية، والهايبر ماركت لتحقيق مبدأ المنافسة العادلة وحماية المستهلكين وتطبيق منظومة التتبع ورفع مستوى الجودة وفق متطلبات الأسواق الأوروبية.