المالية تعتزم إصدار سندات بقيمة 159 مليار جنيه لتسوية مديونيات لصالح البنك الأهلي المصري

مصادر: السندات الجاري إصدارها تتعلق بديون مستحقة للبنك الحكومي على بنك الاستثمار القومي
تعتزم وزارة المالية إصدار سندات بقيمة 159 مليار جنيه لصالح البنك الأهلى المصرى أكبر بنك فى السوق وذلك لتسوية ديون مستحقة للبنك، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
وقال مصدر حكومى ل«مال وأعمال الشروق»: إن السندات الجارى العمل على إصدارها من جانب وزارة المالية، تتعلق بتسوية ديون مستحقة للبنك الحكومى على بنك الاستثمار القومى.
وفى مطلع العام الجارى قام بنك الاستثمار القومى بنقل مديونيات مستحقة له بقيمة 42 مليار جنيه لصالح البنك الأهلى المصرى فى إطار بروتوكول بين وزارة المالية وبنكى الاستثمار القومى والأهلى بشأن تسوية التشابكات المالية وتسوية جزء من مديونيات مستحقة للبنك الأهلى على الاستثمار القومى بنقل قروض جيدة وقابلة للتحصيل على أن تقوم وزارة المالية بتسوية باقى المديونيات عن طريق إصدار سندات مستحقة للبنك الأهلى المصرى.
ويأتى القرار الحكومى بنقل مديونيات مستحقة للاستثمار القومى إلى البنك الأهلى فى إطار خطة الدولة لفض التشابكات المالية بينه وبين مختلف الجهات، وذلك سعيا لاستمرار دوره المحورى كإحدى الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المهمة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقوم بتمويل جميع المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وتقوم الخطة الاستراتيجية لتطوير وهيكلة بنك الاستثمار القومى على التخلص من المديونيات المستحقة له على الجهات الحكومية والديون المستحقة عليه بما يعرف «التشابكات المالية» وعلى رأسها مديونيات البنك الأهلى المصرى.
وحسب الموقع الرسمى للبنك فإنه انتهى من تسوية مديونيات تستحق على الجهات التالية: هيئة ميناء دمياط، هيئة ميناء الإسكندرية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هيئة موانئ البحر الأحمر، هيئة السلع التموينية، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى تسوية مديونيات تستحق على عدد من الشركات القابضة على رأسها القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة والقابضة للتشييد، كما أنه جارٍ تسوية مديونيات عدد من الجهات منها (الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، محافظة الوادى الجديد) وذلك بحصول البنك على قطع أراضٍ فى مختلف المحافظات.
وكانت وزارة النقل توصلت إلى اتفاق مع بنك الاستثمار القومى، يتضمن إسقاط مديونية بقيمة 26 مليار جنيه متراكمة على هيئة سكك حديد مصر لصالحه.
وتأسس بنك الاستثمار القومى بموجب القانون 119 لسنة 1980 بغرض تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عن طريق الإسهام فى رءوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.
كما يساهم البنك فى العديد من الشركات المشتركة فى عدد من قطاعات الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الأسمدة والبترول والبنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية والتنمية العمرانية والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة، إلى جانب عدد من المؤسسات العربية بمشاركة جميع الدول العربية.