قرار حكومى بنقل مديونيات «المجتمعات العمرانية» من «الاستثمار القومى» إلى البنك الأهلى المصرى

مصادر: مفاوضات لمبادلة ديون بقيمة 13 مليار جنيه مستحقة للبنك مقابل أراض مملوكة للهيئة
علمت «مال وأعمال – الشروق» ان المديونيات المستحقة على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح بنك الاستثمار القومى تم نقلها بموجب قرار حكومى إلى البنك الأهلى المصرى.
وقالت مصادر مطلعة إن المديونيات المستحقة على الهيئة تقدر بحوالى 13 مليار جنيه، وسيتولى البنك الأهلى المصرى – اكبر بنك حكومى – اجراء تسوية لهذه المديونيات مع الهيئة والمتوقع ان تشمل جزءا عينيا عبارة عن أراض مملوكة للهيئة تقع فى القاهرة الجديدة.
وتقوم الخطة الاستراتيجية لتطوير وهيكلة بنك الاستثمار القومى على التخلص من المديونيات المستحفة له على الجهات الحكومية والتى قدرها تقرير صادر عن البنك فى اغسطس عام 2020 بنحو 650 مليار جنيه.
وكانت المفاوضات بين الهيئة والاستثمار القومى لتسوية الديون تقوم على مبادلة قطعتى ارض مملوكة للهيئة بالقاهرة الجديدة مساحات 500 فدان و450 فدانا مقابل مديونيات بحوالى 11 مليار جنيه، بالاضافة إلى منح البنك شيكات بقيمة مليارى جنيه.
وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعمليات اعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى باعتباره الذراع التمويلية لمشروعات الحكومة ومحفظتها الاستثمارية لمشروعاتها القومية والتنموية.
وفى مايو الماضى شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول بين وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومى، والبنك الأهلى المصرى؛ بشأن آلية تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلى المصرى.
يأتى البروتوكول فى ضوء التغلب على المشكلات المتراكمة فيما يتعلق بالمديونيات المستحقة على بنك الاستثمار القومى، كما يتعلق البروتوكول بتنظيم جميع جوانب آلية سداد مستحقات البنك الأهلى بضمانة وزارة المالية، وإعطاء أولوية فى هذه المرحلة لسداد مديونيات بنك الاستثمار القومى بالشروط والآليات التى تم التوافق عليها فى هذا البروتوكول.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن هذا البروتوكول يأتى أيضا فى إطار حرص الدولة على تطوير بنك الاستثمار القومى، ووضعه على مصاف البنوك الاستثمارية المتطورة، وتصحيح أوضاعه المالية، وفض التشابكات المالية بينه وبين مختلف الجهات، وذلك سعيا لاستمرار دوره المحورى كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المهمة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقوم بتمويل جميع المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك من خلال الإسهام فى رءوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، إلى جانب متابعة تنفيذ تلك المشروعات، وهو ما ساهم فى إنشاء بنية أساسية ضخمة فى جميع المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى الفترات الماضية.