وزيرة البيئة: الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية نموذج لجهود الدولة

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار كان من أهم نتائج مخرجات مؤتمر المناخ COP27 التاريخية، الذي يرتبط بالحد من المخاطر، مضيفة إلى السعي لتفعيل أعمال الصندوق خلال قمة المناخ Cop28 بدولة الإمارات الشقيقة، إضافة إلى وضع هدف عالمي للتكيف والتمويل من أجل تقليل المخاطر والتبعيات والتكلفة المدفوعة فى صندوق الخسائر والأضرار.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الإفتتاحية لإنطلاق فعاليات (قمة مصر الأولي للحد من المخاطر) والتي تأتي تحت شعار "نحو التغيير الفعال" بنسختها الأولى بالقاهرة، وذلك تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
واستعرضت وزيرة البيئة جهود الدولة المصرية في الحد من المخاطر حيث قامت بإنشاء الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، التي تحتوي على نموذج رياضي يضم بيانات الدولة المصرية، وتضع تنبؤات بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة بالمحافظات، وتحديد الأماكن المتوقع حدوث تغيرات مناخية بها من سيول أو فيضانات وغيرها، وذلك للمساعدة للحد من المخاطر وحماية الاستثمارات فى تلك الأماكن مستقبلا، مشيرة أيضا إلى وضع خطة عام 2020 تحت إشراف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة حيث تم تحديد مسئوليات ودور كل جهة للمساهمة في الحد من المخاطر.
وتطرقت الوزيرة، إلى جهود وزارة البيئة للحد من المخلفات الخطرة «الطبية، والإلكترونية»، وكيفية إدارة أزمة كوفيد 19 التي كان المستفيد الاوحد منها هو الكوكب الذي تنفس بتوقف الأنسان عن انشطته، حيث قامت الوزارة بعمل منظومة إلكترونية للمخلفات الطبية تشمل عمليات جمع المخلفات الطبية من داخل المستشفيات وتحديد أماكن دفنها بشكل آمن لمنع انتشار الاوبئه من خلال مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة لحماية الموظف اثناء التفتيش عن هذه المخلفات داخل المستشفى وعامل النظافة، حيث تم توفير مهامات الوقاية والحماية لمساعدتهم على العمل دون انتشار العدوى.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى دور الوزارة فى عمل منظومة رائدة لجمع المخلفات الإلكترونية التى تتسبب مكوناتها فى مرض السرطان، حيث تم إنشاء 16 مصنعا معتمد ومرخص رسمي للتعامل مع المخلفات الالكترونية واعادة استخدامها وتدويرها والتخلص الآمن من الأجزاء التى يصعب تدويرها.
واستعرض الدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، في كلمته أوجه التعاون مع وزارة البيئة وأهمية دعم القطاع الخاص وتذليل كل الصعوبات التي قد تحد من التوسع أو إقامة المشروعات الصناعية وخاصة فيما يتعلق بتوفير الموافقات البيئية، وتوفير حزم تمويلية للصناعات والمناطق الصناعية، حيث يسعى اتحاد الصناعات إلى تشجيع القطاع الصناعى، وخاصة الصناعات فى المجال البيئى.
هذا وتهدف تلك القمة إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030.