اتحاد الصناعات: قطاع السلع الاستهلاكية المستفيد الأكبر من حملات المقاطعة

قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع السلع الاستهلاكية هو المستفيد الأكبر من حملات المقاطعة التى انتشرت بين المصريين مؤخرا فى الأسواق المحلية.
وأضاف البهى ل«مال وأعمال الشروق»، أن حملات المقاطعة ساهمت فى زيادة الإقبال على المنتجات المحلية، وهو ما دفع العديد من الشركة القديمة القائمة إلى زيادة منتجاتها لتلبية الطلب المتزايد فى الأسواق.
وبدأت العديد من الشركات الصغيرة المحلية العاملة فى مصر رفع حجم أعمالها، وضخ استثمارات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها عقب انتشار عدة دعوات بين المصريين لمقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل، لا سيما بعد تفاقم الأوضاع فى غزة.
تأتى حملات المقاطعة فى وقت يعانى فيه القطاع الصناعى خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرّر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل فى شح بالعملة الأجنبية، وضغوط على الجنيه المصرى بعد تخفيض قيمته ثلاث مرات منذ مارس 2022، لتصل نسبة تراجعه إلى 50% مقابل الدولار الأمريكى منذ مارس من العام الماضى.
ولفت البهى إلى أن قطاع السلع الاستهلاكية لن يتأثر كقطاع السلع الاستهلاكية والأغذية لأنها سلع تتأثر على المدى الطويل.
وأوضح البهى أن قطاع السلع الاستهلاكية يستوعب عددا كبيرا من العمالة وهو ما سيساهم فى خلق فرص عمل جديدة.
وتعمل غالبية الشركات فى مصر بنظام الفرنشايز، وهو نوع من العقود التجارية يسمح لشخص أو شركة بشراء حق استخدام علامة تجارية معينة وطريقة عمل معينة من شركة أخرى. ويتمثل مفهوم الفرنشايز فى ترخيص العلامة التجارية ونقل نموذج الأعمال والدعم الفنى والتسويق من الشركة الأم (الفرنشايزر) إلى الشخص أو الشركة الثالثة (الفرنشايزى) مقابل رسوم ومشتريات من الموردين المعتمدين.
وتلعب العلامة التجارية دورا مهما فى الفرانشايز، حيث يعتمد نجاح الفرانشايز بشكل كبير على شهرة وجودة العلامة التجارية، التى توفر للفرانشايزى سمعة جيدة وقاعدة عملاء موجودة مما يمكن أن يساعد على بناء نجاح أعمالهم.