فريد زهران: العفو عن كل المحبوسين في قضايا الرأي ضمن أولى قراراتي حال فوزي بالرئاسة

- إرجاء أية مشروعات قومية جديدة.. وخفض النفقات غير الضرورية للحكومة
- جدولة الديون ومفاوضة الدائنين.. والدعوة لقمة إفريقية لحل أزمة سد النهضة
قال المرشح الرئاسي فريد زهران، إن هناك مجموعة من القرارات الأولى التي سيتخذها حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، إصدار عفو شامل عن كل المحبوسين في قضايا الرأي، وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية وإطلاق مبادرة سياسية لعودة المعارضين السلميين من الخارج.
وقال زهران، في كتيب يحمل برنامجه الانتخابي، وزع على المشاركين في مؤتمر صحفي لإعلان برنامجه الانتخابي اليوم، أنه سيتخذ قرارا بإرجاء أي مشروعات قومية جديدة لإقرار الأولويات وإعادة الجدولة الزمنية لتنفيذ ما هو ضروري منها فقط، ودراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وتطبيق سياسة شراكة القطاع الخاص في المشروعات القائمة، وخَفْض النفقات غير الضرورية لرئاسة الجمهورية والأجهزة الحكومية، وتطبيق وحدة الموازنة في كامل القطاعات الاقتصادية والخدمية وإعادة ضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة للدولة.
وأضاف: "من ضمن القرارات؛ قصر ملكيّة أجهزة ومؤسسات الدولة على المشروعات الاستراتيجية الكبرى مثل: هيئة قناة السويس، والحديد والصلب، ومجمع الألومنيوم، وشرك الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتخارج أجهزة الدولة من القطاعات الاقتصادية غير الاستراتيجية، وإعادة فتح المجال أمام القطاع الخاص دون منافسة أو مزاحمة من أجهزة وشرك الملكية العامة".
وأشار إلى ضرورة جدولة الديون المستحقة على مصر، ومفاوضة الدائنين، في مبادرة إعادة هيكلة الديون للدول الأفريقية، وطرح مبدأ مبادلة الديون بالاستثمارات، وإلزام الحكومة باستراتيجية تقليص الدين العام، ومنع الاقتراض خارج تمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي المباشر.
ووجه كل أجهزة الدولة والمؤسسات نحو مشروع وطني صناعي وزراعي وخدمي واجتماعي وثقافي وإقرار خطة استراتيجية شاملة لمشروعات وطنية بهدف تشغيل العمالة، وللاكتفاء الذاتي والتصدير، وتعميق وتوطين الصناعة باستراتيجية صناعية تشارك فيها كل المؤسسات.
ولفت إلى تشكيل حكومة جديدة يرأسها شخصية اقتصادية وسياسية مرموقة بمجموعة كفاءات سياسية وتكنوقراط قوية ومنحها كل الصلاحيات لوضع خطة إنقاذ اقتصادية عاجلة بدون أية تدخلات من أية جهة، وتوجيه الحكومة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، تلتزم بالنِّسَب الدستورية المقررة للتعليم والصحة والبحث العلمي، مع بناء ثقافة صحية وتعليمية للارتقاء بالمواطن.
وأوضح أن قراراته الأولى تتضمن تفعيل المجلس الأعلى للتحول الرقمي، ورَقْمَنة الخدمات الحكومية، ووضع خطة عاجلة للانتهاء من رَقْمَنة كل الخدمات، والعمل على إزالة كل العقبات لإتمام هذا الهدف، مع إقرار مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات، والدعوة لقمة عربية لإقرار حلول عادلة لقضية الشعب الفلسطيني، ودعم إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، وبناء تكامل إقليمي من خلال تفعيل كل الأطر العربية والإقليمية والدولية.
وألمح إلى الدعوة لقمة أفريقية لحلّ أزمة سدّ النهضة، والحفاظ على حقوق وحصة مصر من مياه النيل والتأكيد على ضرورة مشاركة مصر والسودان في إدارة وتشغيل السّدِ، مع وضع تعزيز أطر التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية؛ مما يُدعِم عودة مكانة مصر في أفريقيا بالشكل اللائق، بجانب إقرار قانون عادل للتصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء، مع الوقف الفوري لكل عمليات هدم المباني التاريخية والأثرية وتشكيل لجنة متخصصة لدراسة ترميمها وتعظيم الاستفادة منها، ومنع التفريط في التراث الوطني والاستفادة منه في تعظيم وتنويع السياحة.
وشدد على إنشاء مُفوّضيّة مكافحة كل أشكال التمييز، وتتبع مجلس النواب: طبقًا للاستحقاق الدستوري، وتتمتع بالاستقلال والشفافية والفاعلية، وإلزام كل جهات الدولة بمساعدة المفوضية وإنشاء نيابة ومحكمة متخصصة لسرعة الفصل في قضايا التمييز.