رئيس مجلس الشورى القطري يستنكر المجازر البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين

عبر حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى القطري، عن غضبه واستنكاره الشديدين، للمجازر البشعة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفا إياها بالجرائم التطهيرية والهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط صمت مخز، وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وجاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه الاجتماع الدوري السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته الدوحة اليوم الثلاثاء.
وانتقد رئيس مجلس الشورى القطري، بعض الدول والمنظمات الحقوقية وادعائها حماية حقوق الإنسان، وإداناتها المتكررة للانتهاكات المزعومة في مناطق متفرقة حول العالم، في الوقت الذي تؤيد فيه اليوم الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الإنسانية في غزة.
ووصف موقف تلك الدول بالموقف المخزي، منددا بدعمها لقوات الاحتلال وتبرير جرائمها ومنحها الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من المجازر، بل وعرقلتها للقرارات الأممية الرامية إلى وقف إطلاق النار.
وناشد برلمانات العالم السعي لوقف سفك الدماء ورفض هذا العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني، داعيا إياها إلى حث حكوماتها على اتخاذ خطوات عملية عاجلة لوقف هذا العدوان، وإرغام الكيان الإسرائيلي على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة.
وفي السياق شدد رئيس مجلس الشورى القطري، على ضرورة أن تدرك الدول الداعمة للكيان الإسرائيلي، أن دعمها يعمق من بغض المجتمع الحر للكيان الإسرائيلي والدول المناصرة له على حد سواء، كما أنه يؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.
وأشاد "الغانم"، بجهود قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي لم تتوقف للحظة منذ بدء العدوان الأخير على غزة، مثمنا سعيهم الدؤوب لوقف هذا العدوان الغاشم وفك الحصار عن غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الإغاثية وغيرها من الضروريات والخدمات الأساسية إلى سكانها.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الشورى القطري، أن الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية يسعى منذ انطلاقه في الدوحة في عام 2007، إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين المجالس التشريعية الخليجية، انطلاقا من كونه آلية من آليات التكامل الخليجي، تسهم في تعزيز أجهزة مجلس التعاون الأخرى.
ونوه بالدور المهم الذي تلعبه المجالس التشريعية الخليجية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، سعيا لتحقيق تطلعات حكومات وشعوب المنطقة، عبر إسهامها في صياغة التشريعات ومتابعة تنفيذ مشاريع التكامل والوحدة، من خلال منظومات وآليات العمل المشترك، الأمر الذي كان له الأثر الواضح في تنفيذ المشاريع والخطط المشتركة.
وأشاد رئيس مجلس الشورى، بالأنظمة التشريعية في دول مجلس التعاون، والتي تلبي حاجات وطبيعة المجتمع الخليجي، متابعًا: "على الرغم من حداثتها مقارنة بتجارب عريقة مماثلة، إلا أنها أسهمت في ترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية، وتحقيق الاستقرار والتنمية في شتى المجالات".
ولفت إلى أن الاجتماعات الدورية السابقة حققت العديد من الأهداف المهمة، وعلى وجه الخصوص إسهامها بفاعلية في الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون في سبيل زيادة الاستثمارات البينية المشتركة وتنويع الاقتصاد، ومكافحة التغيير المناخي، والتحول للطاقة النظيفة، مؤكدا أن هناك المزيد من البرامج والمشاريع المشتركة، والتي تحتاج للتعاون والتكاتف والجهد المشترك لتحقيقها.
وكان رئيس مجلس الشورى القطري، قد رحب في مستهل كلمته بالمشاركين في الاجتماع، متطلعا إلى أن يحقق الاجتماع غاياته المرجوة، وأن يخرج بنتائج وتوصيات تحقق آمال وتطلعات شعوب ودول مجلس التعاون.
من جانبهم، أكد رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في كلماتهم خلال الاجتماع، على ضرورة وحدة الصف الخليجي، وتعزيز عمل المجالس التشريعية لتحقيق ذلك الهدف، مشددين على ضرورة تعزيز العمل البرلماني الخليجي.
كما نددوا بالعدوان على غزة، مطالبين بضرورة وضع حد للانتهاكات وجرائم الإبادة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء في غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أهمية دور المجالس التشريعية في جهود وقف إطلاق النار وسفك الدماء، عبر العمل البرلماني المشترك وتوحيد المواقف والرؤى في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
وتم خلال الاجتماع، استعراض تقرير الاجتماع السابق، كما تم استعراض تقرير اللجنة البرلمانية الخليجية – الأوروبية، إلى جانب الاطلاع على نتائج اجتماع عضوات المجالس التشريعية الخليجية مع رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي.
كما استعرض الاجتماع، سبل تعزيز علاقات التعاون بين المجالس الخليجية وبرلمانات دول أمريكا اللاتينية، فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، والتنسيق البرلماني بين دول مجلس التعاون في المحافل البرلمانية الدولية.