دراسة في مجلس الشيوخ توصي بالاتجاه نحو سوق الكربون

أوضح عمرو عزت وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة والحكومة توافقا على الاتجاه نحو سوق الكربون والتوصية بإقامة سوق كربوني وطني.
وتعرف الدراسة، التي ناقشتها لجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ للحد من المشكلات البيئية ويناقشها مجلس الشيوخ اليوم، سوق الكربون بأنه إحدى الوسائل العملية التي سعى إليها المجتمع الدولي من أجل تحقيق التنمية الأقل تلوثًا، فهي من جانب تساهم في تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة ومن جانب آخر تدفع عجلة الاستثمار صديق البيئة، ومن جانب ثالث سوف توفر الأموال الكفيلة بمعالجة آثار التغير المناخي وحماية الدول الأكثر فقرًا من هذه الآثار.
كما لفتت الدراسة التي استعرضها وكيل لجنة الطاقة في الجلسة العامة اليوم، إلى تعريف سوق الكربون بأنه ذلك المكان الذي يتم من خلاله المتاجرة بالانبعاثات الفائضة من نظام الحد الأقصى للاحتباس الحراري، حيث يسمح للصناعات ذات الانبعاثات المنخفضة ببيع حصصها الإضافية للصناعات ذات الانبعاثات الأكبر، وذلك من خلال إنشاء العرض والطلب على مخصصات الانبعاثات ويتحدد سعر السوق لهذه الانبعاثات نتيجة العرض والطلب، ويهدف هذا النظام إلى تمكين البلاد والشركات والأفراد من الوفاء بالتزاماتهم ضمن ميزانية الكربون المخصصة من الأمم المتحدة وفقًا لاتفاقية كيوتو.
وأوضحت الدراسة أهداف سوق الكربون بأنها تعمل كحافز للتخفيض المستمر لانبعاثات الكربون، وتوطين الابتكار في مجال رفع كفاءة الطاقة، وتحسين مستهلكات الكربون، مما ينعكس على رفع كفاءة استهلاك الموارد ودعم عمليات الإنتاج النظيف والإدارة الاستراتيجية لتكلفة الانبعاثات نحو اقتصاد منخفض الكربون.
كما لفتت الدراسة إلى أن أسواق الكربون الحل الأسهل من الناحية السياسية لتخفيض الانبعاثات الدفيئة، وذلك لأنها لا تكون في صورة ضريبة تفرض على مصادر الوقود أو المنتجات المصنعة بواسطتها، فضلًا عن توفير الأموال اللازمة لتمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية والعمل على تدبير ومعالجة آثارها وذلك قد ينعكس بشكل كبير على البلدان الفقيرة التي لا تحتاج كميات كبيرة من الانبعاثات الدفيئة في الأنشطة الصناعية.
ولفتت الدراسة إلى أن أهداف سوق الكربون لا تختلف عن أهداف ضريبة الكربون، وإنما الاختلاف يتمثل في أن ضريبة الكربون تكون عبارة عن تدخل مباشر من الدولة، بينما سوق الكربون عبارة عن نظام حر تحدده آليات العرض والطلب.
وكان أوضح رئيس لجنة الطاقة والبيئة، عبد الخالق عياد في كلمته بالجلسة العامة اليوم أن مصر يصدر عنها 300 مليون طن انبعاثات سنويًا، منها 222 مليون طن ناتج عن حرق منتجات بترولية.