خارجية فلسطين تطالب المجتمع الدولي بإعلان انتهاك إسرائيل القانون الدولي ببشاعة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني عامة، وعلى قطاع غزة بشكل خاص، بما في ذلك التصعيد الدموي المتواصل ضد كل شيء في قطاع غزة الذي يهدف إلى تحويل القطاع إلى منطقة غير قابلة للسكن أو التواجد الإنساني، من استمرار جيش الاحتلال في ارتكاب مجازر ابادة جماعية كبرى كما حصل مؤخرا في مخيم المغازي، واستهداف خزانات المياه والألواح الشمسية والمستشفيات ومدارس الايواء والمزيد من منازل المواطنين، والذي دائماً يخلف المزيد من الشهداء والضحايا بالجملة في صفوف المدنيين الأبرياء.

كما تدين الوزارة، بشدة مسلسل الاقتحامات الدموية والانتهاكات وجرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك جرائم القتل خارج القانون المتصاعدة في عموم الضفة الغربية والاعتقالات بالجملة وتجريف البنية التحتية والشوارع في المناطق المستهدفة، ذلك كله بحماية جيش الاحتلال وإشرافه، وفي ظل استمرار تقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى سجن كبير يضم سجون أصغر لا رابط بينها بسبب عربدات ميليشيات المستوطنين
واعتداءاتهم الإرهابية.
وأضافت الوزارة أن دولة الاحتلال توظف دعم عدد من الدول لها بحجة الدفاع عن النفس، وتتجاوز هذا المفهوم بل وتركته بعيداً خلفها من أجل حسم مستقبل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة من ناحية استراتيجية سياسية، باعتراف أركان الحكم في دولة الاحتلال من خلال عدد كبير من المواقف
والتصريحات المعلنة التي تهدد بإبادة قطاع غزة ومحوه عن الخارطة.
وأكدت الوزارة مجدداً أنه لم يعد مقبولاً وفي ظل هذا المشهد الإجرامي اليومي، التسليم الدولي لإطالة أمد الحرب كما يروج لها أركان الحكومة الإسرائيلية.
وأضافت: "لم بعد مقبولاً الاكتفاء بتوجيه المناشدات والمطالبات وتشخيص الحالة والدعوات الصالحة، أمام ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم غير مسبوقة ضد المدنيين الفلسطينيين والإنسانية جمعاء، خاصة في ظل الإمعان الإسرائيلي بالحرب والاستهتار بجميع تلك المواقف الدولية ما دامت لا تترافق مع ضغط دولي حقيقي يجبر إسرائيل على وقف الحرب واحترام إنسانية الإنسان الفلسطيني في ظل ذلك".
وأكدت أنه آن الأوان لتلك الدول أن تتحلى بالجرأة وتحمل إسرائيل المسئولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها بحق الأطفال والنساء، وعن انتهاكاتها الجسيمة والصادمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا يوجد ما يبرر تهرب الدول من الإعلان عن مثل هذا الموقف والتأكيد على أن إسرائيل لا تلتزم بالقانون الدولي بل وتتمرد عليه، الأمر الذي يجب أن يترافق مع آليات دولية قانونية من أجل محاسبتها على جرائمها.