7 مليارات جنيه زيادة في مخصصات البنوك لمخاطر الائتمان خلال يوليو الماضي

رفعت البنوك العاملة فى السوق إجمالى مخصصات تغطية مخاطر الائتمان بنحو 7 مليارات جنيه بنهاية يوليو الماضى مسجلة نحو 313.787 مليار جنيه بعد أن أنهت الربع الثانى المنتهى فى يونيو عند 305.4 مليار فى إشارة على مخاوف مرتقبة.
خلال الربع الثانى المنتهى فى يونيه رفعت البنوك المخصصات بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إلى 305.4 مليار جنيه بعد أن سجلت 295.4 مليار جنيه خلال الربع الأول.
المخصصات هى عبارة عن مخصص مالى تكونه البنوك من أرباحها مقابل القروض الممنوحة للعملاء لمواجهة المخاطر المحتملة من عدم السداد ويتباين نسبة المخصص من عميل إلى آخر. وتشير زيادتها إلى مخاوف تعثر متوقعة.
وتشير البيانات الصادرة من البنك المركزى مؤخرا على تراجع إجمالى الديون المتعثرة.
فحسب تقرير مؤشرات السلامة المالية بالقطاع المصرفى فقد تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة بنهاية النصف الأول من العام الجارى، لتسجل 3.3% من إجمالى محفظة القروض بنهاية يونيو 2023، مقابل 3.5% بنهاية مارس 2023.
تجرى البنوك حاليا تكوين مخصصات احترازية وفقا لتقديرات المخاطر للديون المحتمل تعثرها فى ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة تزامنا مع إرجاء بعض البنوك منح أى تمويلات جديدة لأنشطة اقتصادية تواجه مخاطر التعثر على رأسها المقاولات والسيارات والأسمدة والعقارات.
أضاف المركزى أن البنوك قامت بعمل مخصصات بنسبة 91.1% من إجمالى القروض غير المنتظمة لديها بنهاية يونيو 2023، مقابل 93.3% بنهاية مارس 2023.
وتلجأ البنوك فى وقت الأزمات الاقتصادية إلى تكوين مخصصات غير مسبوقة كإجراء احترازى من مخاوف محتملة لزيادة تعثر بعض القطاعات المقترضة من البنوك عن السداد مثلما حدث إبان فترة كورونا.
كشفت بيانات البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع أصول المصارف العاملة بالسوق المصرية إلى 14.150 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023 مقابل 13.798 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، بزيادة 352 مليار جنيه خلال شهر.
وأوضح المركزى، فى أحدث تقرير أن الاحتياطيات سجلت 497.792 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023، وبلغت السندات والقروض طويلة الأجل 546.102 مليار.