عقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اجتماعاً موسعاً، اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، لمتابعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومواجهة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية الازمة حيال المخالفين. وجاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء ونواب المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات المعنية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة. وفى بداية الاجتماع أشار محافظ كفر الشيخ إلى نتائج وتوجيهات الاجتماع الذي عقده، أمس الإثنين، الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ومديرين الأمن بكفر الشيخوالبحيرة؛ لمتابعة الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعيًا نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب. وأكد اللواء محافظ كفر الشيخ، على الأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية لملف التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة. وشدد محافظ كفر الشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة. ونوه بمتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة. كما وجه بتفعيل قرار رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقاً للقانون من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة: "أي تعدٍ على موظف هعتبره تعدي علي شخصيًا"، لافتًا إلى أنه لا تهاون في محاسبة المقصرين في أداء عملهم. وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل،والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية مدعم بالصور، لإتخاذ الإجراء القانونى المناسب. وشدد على التعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضي الزراعية، مع اتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنه للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضي الزراعية والإجراءات التي اتخذت. وأكد ضرورة غلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي وأملاك الدولة، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنها الحرمان من الأسمدة المدعمة للأراضي حيازة المتعدي، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وجهات الاختصاص المختلفة. فيما قال محافظ كفر الشيخ، أن الساعات المقبلة ستشهد حملات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون. ولفت إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، داعيًا وسائل الإعلام للمساهمة في بناء الوعي المجتمعي وبخاصة في الريف للحد من هذه الظاهرة وتجنب الإضرار بالرقعة الزراعية، ووقف التعديات على الأراضي الزراعية، والتي بدورها تؤدي إلى انحسار الرقعة الزراعية، التي هي حقاً للأجيال القادمة.