المشدد 15 عاما للمتهمين بخطف تاجر سيارات وتصويره عاريا في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، اليوم الخميس، 6 أشخاص، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بخطف "ر.ح.ب"، مالك معرض سيارات، و"م.ف.ر"، سائق، بأسلوب التحايل، وإكراههما على توقيع إيصالات أمانة، والاستيلاء على منقولات خاصة بهما، وذلك في القضية المقيدة برقم 4012 لسنة 2023 جنايات الدخيلة.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بقيام 6 أشخاص بخطف مواطنين واقتيادهم إلى داخل إحدى الوحدات السكنية الكائنة في نطاق دائرة القسم.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أن المتهمين وهم: (ن.ع.ع)، ربة منزل، و(ف.ع.ف)، عاطل، و(خ.ح.ع)، ربة منزل، و(د.م.ر)، ربة منزل، و(ي.خ.م)، عاطل، و(ع.ز.ا)، عاطل، اتفقوا على خطف المجني عليه الأول، لوجود خلافات بينه وبين المتهمين "الأولى والثاني"، إثر تحريره محاضر قضائية ضدهما؛ فقررا الانتقام منه.
وأضافت التحقيقات أن المتهمان اتفقا مع باقي شركائهما على خطف المجني عليه بالتحايل، عن طريق إقناعه بمحاولة إنهاء الخلافات المالية بالاتجار معهم في الملابس، وتقابل مع الأولى حال تواجد المجني عليه الثاني، واصطحبوهما إلى مكان الواقعة، ليفاجئا بباقي المتهمين حاملين الأسلحة البيضاء "سكاكين" في مواجهتهما.
وأوضحت التحقيقات أنه وأثناء ذلك تعد المتهمين عليهما، وجردوا صاحب معرض السيارات من ملابسه، وارغموه بالتوقيع على 10 إيصالات، وعقود بيع سيارات، ثم صوروه عاريا، وأرغموا المجني عليه الثاني بالتوقيع على إيصالات أمانة، والاستيلاء على السيارة التي كان يستقلها، ومبلغ 10 آلاف جنيه، والهواتف المحمولة التي كانت بحوزتهما.
ولفتت التحقيقات إلى أن إقدام المتهمين على ارتكاب جريمتهم كان بقصد إرغام المجني عليه الأول على التنازل عن القضايا المرفوعة من جانبه ضد المتهمين "الأولى، والثاني".
وأشارت التحقيقات إلى أنه وعقب ترك المتهمين للمجني عليهما، توجها إلى ديوان قسم الشرطة، وحررا محضرا إداريا بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، أحيلت القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحق المتهمين حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، ومحمد هيثم عزت مزيد، وسامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة، أحمد عبد الوهاب.