السعودية تلغي الرسوم على استيراد حديد التسليح لتخفيف العجز

أعلن متحدث باسم وزارة التجارة والصناعة السعودية اليوم الاثنين إن المملكة ألغت رسوم استيراد حديد التسليح لتخفيف العجز في البلاد مع ارتفاع أسعاره.
وقال المتحدث إن المملكة تريد تشجيع التجار على استيراد حديد التسليح وهم لا يرغبون في دفع رسوم على الشحنات نظرا لارتفاع أسعاره.
وأضاف أن السعودية تريد تفادي أن يؤدي العجز إلى تأخير في مشروعات البناء. وتنفق المملكة أكبر مصدر للبترول في العالم مليارات الدولارات على مشروعات البنية التحتية في إطار سعيها لتنويع اقتصادها. وخفف الإنفاق الحكومي من الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي.
وبإلغاء الرسوم تسقط المملكة تعريفة نسبتها 5% كانت قد فرضتها في يناير كانون الثاني. ويأتي إلغاؤها بعد ارتفاع كريات الحديد (البيليت) في منطقة البحر الأسود.
ويعتبر منتجو كريات الحديد في منطقة البحر الأسود من أكبر مورديه لمنطقة الخليج. وتستخدم كريات الحديد لتصنيع حديد التسليح.
وقال تجار إن ارتفاع أسعار كريات الحديد دفع أسعار حديد التسليح في منطقة الخليج للارتفاع إلى حوالي 800 دولار للطن من 550 دولارا في وقت سابق هذا العام.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة السعودية إن الحكومة تبحث عن سبل لمنع التجار من تخزين الحديد وتخطط للتفتيش على مستودعات الحديد.
وأضاف أن ذلك يهدف لمنع حدوث نقص مصطنع ينتج عن قيام التجار بتخزين الحديد ثم بيعه بسعر أعلى فيما بعد.
وكانت الوزارة رفعت العام الماضي حظر تصدير كان مفروضا على المنتجين المحليين عندما اعتبرت أن الإمدادات كافية لتلبية الطلب المحلي. وامتنع المتحدث عن التعليق بشأن ما إذا كانت الحكومة ستعيد فرض الحظر.
وبدأت أسعار الحديد العالمية في الارتفاع عندما قررت شركات فال البرازيلية وبي.اتش. بي بيليتون وريو تينتو - وهي أكبر ثلاث شركات لتعدين الحديد الخام في العالم ولها الكلمة العليا في سوق الخام البالغ حجمها 80 مليار دولار التحرك لتعديل النظام القياسي السنوي لتحديد الأسعار والذي يعود إلى سنوات.
وترغب الشركات في تبديل عقود الأسعار السنوية بعقود ربع سنوية وربط أسعار الخام بأسعار السوق الفورية.
ودفع القرار شركة حديد الجزيرة العمانية إلى خفض الإنتاج كما تدرس شركات أخرى بالمنطقة خفض الإنتاج.
والسعودية أحد أكبر المنتجين في المنطقة وتبلغ طاقتها السنوية 8.4 مليون طن وذلك وفق بيانات الاتحاد العربي للحديد والصلب.