السعودية

بدء تصدير أول شحنات حديد للتسليح

انطلقت اول شحنات تصدير حديد التسليح الي خارج السعودية حيث استقبلت الاسواق البحرينية مقاسات عدة من هذه المادة الصناعية، في اول صفقة تصدير إلي الخارج.
وكانت شركات وطنية سعودية تصنع حديد التسليح قد انهت الاجراءات التنظيمية التي تفرضها مصلحة الجمارك السعودية، من اجل السماح لها بتصدري حديد التسليح، في ظل انحسار مخاوف شح المعروض من هذه المادة محليا.
وقال مصدر مطلع في سوق الحديد ان شحنات التصدير للخارج لن تتحرك الا بوجود طلبات من قبل الاسواق المجاورة، مشيرا الي ان البدء الفعلي في عمليات التصدير لن يؤثر علي مستوي المعروض في السوق المحلية.
وافاد المصدر ذاته بان اختيار مملكة "البحرين" كمحطة تصدير اولي يعود الي القرب الجغرافي، بالاضافة الي تجربة اجراءات التصدير من جديد واكتشاف المعوقات حال وجودها.
وقال المصدر ان "السوق البحرينية سوق اقتصادية مفتوحة علي العالم، لذلك نستطيع من خلالها التعرف علي الاسعار الخارجية، وتحديد مستوي الطلب علي حديد التسليح".
واشار الي ان شركات الحديد الحاصلة علي رخصة التصدير الي الخارج من قبل وزارة التجارة والصناعة السعودية اكملت في نهاية الاسبوع الماضي اجراءات التصدير الي الخارج من قبل مصلحة الجمارك العامة.
واضاف ان "السوق المحلية تشهد طلبات جيدة لذلك لم تسع جميع مصانع الحديد المحلية الي استخراج رخصة التصدير في الوقت الحالي مشيرا الي ان مقاسات 12 و16 ملم من حديد التسليح تلقي طلبا اكبر من غيرها للتصدير".
ولم يستبعد المصدر ذاته انخفاض مستوي المعروض من هذه المقاسات لدي بعض الموزعين المحليين، الا انه ان جميع المقاسات تتوافر في المصانع واشار الي ان "المقاسات الكبيرة من حديد التسليح تمثل 30 إلي 35% من حجم الطلب في السوق مشيرا الي انها متوافرة لدي الموزعين".
واكد ان "عمليات التصدير ستكون بارقام معلنة امام وزارة التجارة والصناعة، معللا ذلك بأن الوزارة اشترطت اعلان ارقام التصدير للخارج، بالاضافة الي توافر 10% من الحديد في المستودعات كاحتياطي للسوق المحلية".
يذكر ان عقب انهاء اجراءات التصدير من مصلحة الجمارك العامة يكون بذلك كل من مصنعي "حديد الراجحي" ومصنع "حديد الاتفاق" اول مصنعين محليين يتمكنان من اعادة التصدير للخارج عقب وقف التصدير بقرار رسمي اصدرته وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق.