وزير البترول يتابع تطورات إنشاء المنصة الرقمية الموحدة للخامات التعدينية

أعلن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن بدء العمل على تنفيذ مشروع إنشاء المنصة الرقمية للخامات التعدينية والذهب، والتي تأتي كجزء من مشروع إعادة هيكلة نظام التراخيص، وتمثل أداة لتحسين إدارة قطاع التعدين والتغلب على العقبات التي تواجهه، وذلك بما سيتوافر عليها من المعلومات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين؛ لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية في مجال الثروة المعدنية بمصر.
وأوضح الوزير، خلال استعراض موقف تقدم الأعمال في إنشاء المنصة بمقر هيئة الثروة المعدنية، والمقرر إطلاقها تجريبيا خلال الأشهر القليلة المقبلة، مؤكدا أن المنصة الرقمية للخامات التعدينية والذهب، وعلى غرار الدول الرائدة في صناعة التعدين، هي عبارة عن منصة إلكترونية شفافة تقدم خدماتها للمستثمرين المهتمين بالوصول إلى معلومات حول حقوق استكشاف واستغلال الموارد المعدنية، مما يمكنهم من فهم الوضع الحالي لمنطقة معينة ومناطق التراخيص السابقة وتتبع التراخيص الجارية للاستكشاف والاستغلال.
وتابع، "كما أنها تتيح التواصل الفاعل مع المستثمرين وبين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وأصحاب المصلحة من حاملي التراخيص والجمهور، حيث إنه يتم من خلالها التقدم للحصول على تراخيص البحث والموافقات المطلوبة، من خلال نافذة واحدة متخصصة.
ولفت إلى أن الوزارة تدعم بقوة جهود تسهيل الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة؛ للبدء في الإسراع بعمليات الاستكشاف ودعم الاستثمار في هذا القطاع الواعد، بما يملكه من إمكانات تعدينية تخدم صناعات تعظيم القيمة المضافة والاقتصاد الوطني.
وستشتمل المنصة أيضاً على الوصول إلى معلومات التعريف بفرص الاستثمار، بالإضافة إلى تطبيقات لها على الهاتف المحمول ونظام الخرائط الإلكترونية للمعلومات الجغرافية "GIS"، التي تساعد المستثمرين على فهم الفرص، وسيتم دمج جميع هذه الأنظمة وربطها بمسار العمل الداخلي لهيئة الثروة المعدنية بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى حفظ وتحليل كل هذه البيانات والخرائط في الخوادم، ونسخها أيضاً بشكل أتوماتيكي بمنصة الحوسبة السحابية للحكومة، كما ستوفر المنصة تطبيق لمتخذي القرار والإدارة العليا يمكنهم من المتابعة المستمرة للعمليات بالكامل والبيانات المتاحة من خلال عرض مؤشرات الأداء الرئيسي "KPIs".
وتم توقيع عقد تنفيذ المشروع مع تحالف يتكون من 4 شركات "Trimble"، وهي شركة منفذة لذلك المشروع لأكثر من 40 شركة حول العالم و"MSA" الجنوب إفريقية والمسئولة عن التحول الرقمي "Digitization"، والتعامل مع البيانات الجيولوجية و"Gold Pyramid Group" و"smart New" المقاول العام والمشروع سيستغرق تنفيذه عام واحد من خلال الشركات وهيئة الثروة المعدنية.
وتضاف المنصة إلى الخطوات الإصلاحية التي انتهجتها وزارة البترول والثروة والمعدنية مدعومة بالتوجه الذي تتبناه الدولة نحو تحسين إدارة الموارد ومستفيدة مما تحقق لمصر من استقرار سياسي واقتصادي وتطوير للبنية التحتية، حيث تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بناء على رؤية متطورة ومتكاملة لتلك العملية.
وبدأت الوزارة عام 2018 في دراسة أسباب عدم عزوف الاستثمار عن التعدين بمصر في السنوات السابقة، من خلال التعاون مع استشاري عالمي له خبرات مماثلة في مجال التعدين في عدة دول، بما ساهم في تحقيق نتائج متميزة في مجال التعدين في تلك الدول، وأسفرت الدراسات التشخيصية عن وضع رؤية استراتيجية لتطوير قطاع التعدين في مصر، وتم الاتفاق على 7 نقاط وهي، "تحديث النظام المالي، تحديث نظام التراخيص، تحديث نظام الهيكلة، تحديث النظام التشريعي، وضع خطة التعدين الاستراتيجية طويلة الأمد 2040، إنشاء نظام التسويق وترويج الاستثمار، تجهيز الكوادر وبناء القدرات"، وبالفعل تم العمل على ذلك، وتم بالفعل طرح المزايدة العالمية وعقد اتفاقيات مع الشركات الفائزة فيها حتى الآن، وتضم شركات عالمية تتمع بالخبرة والسمعة والإمكانات والتقنيات التعدينية ولديها الملاءة المالية.
وعلى جانب آخر، افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مركز معلومات هيئة الثروة المعدنية بعد تطويره وتحديثه، وتفقد أقسام المركز واستمع إلى شرح من فريق العمل حول الخدمات المختلفة التي يقدمها للمستثمرين في مجال التعدين، وكذلك الدارسين والباحثين للاطلاع من خلال قاعدة البيانات على جميع المعلومات الخاصة بالخامات التعدينية والأبحاث والتقارير والدراسات الجيولوجية، التي أعدتها الهيئة والحصول على حزم البيانات للمستثمرين لاتخاذ قرار الاستثمار، كما يجري استكمال أعمال تطوير المركز وإدخال الأساليب الرقمية، من خلال تطوير أساليب العرض والتصفح للمعلومات إلى أساليب رقمية بدلا من الورقية، كما يضم المركز مجموعة من أبرز الدوريات والمراجع العلمية والجيولوجية.