وزير العمل ومدير العمل الدولية يترأسان الاجتماع الثلاثي لقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات

- شحاتة: مصر ملتزمة بمعايير العمل الدولية والتوازن وتعزيز العلاقات بين طرفي الإنتاج
ترأس حسن شحاتة وزير العمل، وإريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثلاثي الثاني لقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، بمشاركة ممثلي منظمة العمل الدولية وأصحاب العمل والعمال.
ويأتي الاجتماع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل الحوار الاجتماعي في مجال العمل، وجهود الدولة للنهوض بقطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر.
وأوضح وزير العمل حسن شحاتة، أن الدولة حريصة على التعاون مع منظمة العمل الدولية في كل البرامج والأنشطة والأهداف المشتركة، وأنه جاء ليستمع إلى جميع الأطراف عن التحديات ومناقشة طرق مواجهتها.
وقال شحاتة، إن مصر ملتزمة بمعايير العمل الدولية وحريصة على تطابقها مع التشريعات الوطنية أو المحلية بهدف تحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، وصناعة ثقافة العمل الأفضل، وبيئة لائقة يرتفع معها الإنتاج، وتتحقق التنمية المنشودة، في إطار ترسيخ مبادئ الحوار المجتمعي، والحقوق والواجبات والحريات النقابية.
وذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة تنفيذ "مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، الذي يتم تنفيذه مع منظمة العمل الدولية، ويضم في محاوره برنامج "العمل الأفضل في مصر"، المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
وأكد حرص الوزارة على متابعة محور من أبرز 3 محاور من مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، الذي تم إطلاقه في مارس 2020، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وهو المحور الخاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، موضحأ أن الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، واحد من أبرز توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابع وزير العمل: "إننا أمام توجه دولة باحترام المعايير الدولية، الدولة المصرية أيضا حريصة على تعزيز مبادئ الحرية النقابية، والمفاوضة الجماعية، وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019".