وزير العمل ومدير "العمل الدولية" يجتمعان مع قطاع الملابس الجاهزة

ضمن فعاليات الحوار الاجتماعي في مجال العمل..

ترأس حسن شحاتة، وزير العمل، وإريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، الاجتماع الثلاثي الثاني لقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، بمشاركة ممثلي منظمة العمل الدولية وأصحاب العمل والعمال، ويأتي الإجتماع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتفعيل الحوار الاجتماعي في مجال العمل، وجهود الدولة للنهوض بقطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر.

وأوضح وزير العمل على أن الدولة المصرية حريصة على التعاون مع منظمة العمل الدولية في كافة البرامج والأنشطة والأهداف المشتركة،وانه جاء ليستمع إلى كافة الأطراف عن التحديات ومناقشة طرق مواجهتها، وقال الوزير إن مصر ملتزمة بمعايير العمل الدولية وحريصة على تطابقها مع التشريعات الوطنية أو المحلية بهدف تحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،وصناعة ثقافة "العمل الأفضل"، وبيئة لائقة يرتفع معها الإنتاج،وتتحقق التنمية المنشودة ،في إطار ترسيخ مبادئ الحوار المجتمعي،و الحقوق والواجبات والحريات النقابية.

وقال إن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة تنفيذ "مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، الذي يتم تنفيذه مع منظمة العمل الدولية، ويضم في محاوره برنامج "العمل الأفضل في مصر"، المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة،والإستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.

وفي حديثه أوضح وزير العمل حرص "الوزارة" على المشاركة في إجتماع متابعة محور من أبرز 3 محاور من مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، الذي تم إطلاقه في مارس 2020، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،وهو المحور الخاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، موضحأ أن الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، وأحد من أبرز توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يؤكد أننا أمام توجه دولة بإحترام المعايير الدولية.

وقال إن الدولة المصرية أيضا حريصة على تعزيز مبادئ الحرية النقابية، والمفاوضة الجماعية، وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019، مستشهدا بدليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية،الذي صدر في أكتوبر الماضي لتسهيل إجراءات تأسيس النقابات، وكذلك إلى استخدام كل آليات "الوزارة" لتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء، وكذلك إصدار قانون جديد للعمل، يناقش في مجلس النواب، ليعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم "12" لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، وتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وأشار الوزير شحاتة إلى حرصه على تلقى كل المقترحات والملاحظات والطلبات التي من شأنها الدفع قدما بالاستمرار في تنفيذ برنامج العمل الأفضل طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها،والامتثال لمعايير العمل الدولية التي صادقت عليها مصر ،ودعم الحريات والحقوق النقابية وحق العامل وحريته في الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة،وان هناك توجيهات مستمرة بإستخدام أدوات الوزارة الرقابية نحو تنفيذ القانون بتفعيل الحوار المجتمعي بين طرفي الإنتاج ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، وتطبيق الحد الأدني للأجور، ومواجهة ظاهرة عمالة الأطفال ، وبإختصار" خلق بيئة عمل لائقة تحقق الأمان الوظيفي للعاملين وتمنحهم حقهم في تأسيس نقابتهم طبقا للقانون ،كما تحقق لصاحب العمل زيادة الإنتاجية ".

من جانبه أشاد إريك أوشلان بالتعاون والجهود المبذولة من وزارة العمل كما تقدم بالشكر لممثلي أصحاب العمل والعمال علي تعاونهم الدؤوب في مواجهة تحديات القطاع في مصر وحرصهم علي استمرار جهود التحسين في مواجهة بعض التحديات...كما ذكر إريك في كلمته التوصيات ذات الأولوية المقدمة للمصانع ضمن المناقشات المتداولة في الاجتماع القطاعي الثلاثي الأول لصناعة الملابس الذي عقد بتاريخ 1 يونيو 2023، وأضاف قائلا إن إحدى التوصيات التي أريد تسليط الضوء عليها وفتح باب المناقشة بشأنها هي الامتثال للسلامة والصحة المهنتيين، حيث نود أن نعمل معا لخلق بيئة عمل آمنة للجميع".

واختتم كلمته بالإشارة الي أهمية هذا الاجتماع حيث يعد منصة لمناقشة الممارسات الجيدة وتقديم بعض المبادئ التوجيهية المتعلقة بشأن الحد الأدنى للأجور.