"العمل الدولية" تشيد بقرارات وزير القوى العاملة بشأن تعزيز العلاقات في مصر

أشاد خبراء دوليون من منظمة العمل الدولية بالقرارات والتوجهات الجديدة لوزير القوى العاملة حسن شحاتة بشأن إطلاق دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية، وتفعيل دور لجنة الشكاوى وتوجيهاته بتعزيز المجلس الأعلى للحوار المجتمعي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الخامس لمشروع (تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر) اليوم /الخميس/ والذي أعلن فيه وزير القوى العاملة قراره الوزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر.
وقال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان إن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة التقدم المحرز في تنفيذ المشروع وما تم تحقيقه بخصوص التوصيات التي أثمر عنها الاجتماع الثلاثي السابق، وكان أهمها تطوير وإصدار دليل إجراءات القياسية الموحدة لتسجيل المنظمات النقابية.
وأضاف أن المشروع يهدف أيضًا إلى متابعة المقترح الذي تم تطويره بشأن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، والعمل على تمريره، ومتابعة التقدم في تنفيذ برنامج "العمل الأفضل" لدعم الامتثال لمعايير العمل الدولية بالمنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وأوضح أن المشروع يقدم الدعم لأكثر من 60 شركة مصدرة ومسجلة ببرنامج "العمل الأفضل" والتي تعمل بمجال صناعة الملابس الجاهزة ويعمل بها 58057 عاملة وعاملًا بينهم 46% من العاملات لتحسين الامتثال لمعايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية من خلال 612 زيارة إرشادية واستشارية و120 زيارة تقييمية لقياس مدى الامتثال.
وأكد أن هذا الاجتماع هو تكليل لسلسلة من اللقاءات التشاورية التي تم عقدها مع الهيئات الثلاث المكونة لمنظمة العمل الدولية (حكومة - أصحاب أعمال - عمال) خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وقد تناولت تلك اللقاءات مستجدات عملية تسجيل النقابات وكيفية تيسيرها، وسبل تفعيل الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والقطاعي.
من جانبه.. قدم الخبير الدولي للمنظمة ووزير العمل السابق بدولة المغرب الشقيق جمال أغماني، عرضًا للأنشطة التي تم إنجازها حتى الآن والنتائج التي تم تحقيقها والتحديات التي يتم مواجهتها في تنفيذ المشروع، وذلك من خلال عرض التقرير الثالث للمساعدة الفنية المتعلق بالمكون الأول والثاني لمشروع "تعزيز حقوق الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية" وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات من مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، بالإضافة إلى نتائج اللقاءات التشاورية.
كما عرض أهم ما ورد من مقترحات وتوصيات بشأن تيسيير عملية تسجيل المنظمات النقابية وتفعيل دور وآليات الحوار الاجتماعي، فضلًا عن عرض مساهمات ممثلي أطراف العمل الثلاثة لما تم إنجازه في المشروع.
وأعرب عن سعادته لإطلاق وزير القوى العاملة "دليل الإجراءات" والذي سيسهم في تطور تنفيذ المشروع وتفعيله لدور لجنة الشكاوي، مؤكدًا أهمية الخطوة القادمة وهي تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في العمل.
يذكر أن مشروع (تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر) تم إطلاقه في مارس 2020 برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ويشمل 3 محاور، الأول يهدف إلى تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019.
أما المحور الثاني خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.
والمحور الثالث خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.