تقدم النائب محمد محمود عبد القوي أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أمس، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن تراجع إنتاج مصر من محصول القطن، داعيا الحكومة إلى رفع سعر ضمان التوريد، وإعطاء محفزات للفلاح خاصة بالصعيد للعودة مجددا لزراعة القطن. وقال النائب محمد محمود عبد القوي إن طلب الإحاطة الذي تقدم به يأتي استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في شأن تراجع حصيلة إنتاج مصر من القطن طويل التيلة نحو 32% خلال موسم 2023، حيث وصل نسبته إلى 85 ألف طن، مقارنة بالعام الماضي والذي سجل 125 ألف طن. وأشار إلى أن مساحات القطن المزروعة فى مختلف محافظات الجمهورية خلال موسم 2023 2024 تراجعت بنسبة 24.5% مقارنة بالموسم الماضى، وأوضح: "استحوذت محافظات وجه بحرى على النسبة الكبرى من المساحة المزروعة بالموسم الجديد". وتصدرت محافظة كفر الشيخ النسبة الكبرى لمساحة القطن المزروعة. وأرجع أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تراجع المساحات المزروعة من القطن فى مصر لعدم زيادة أسعاره بالنسبة للمزارع على نحو يواكب التضخم وارتفاع أسعار باقى المحاصيل والمنتجات، لاسيما أن زراعة القطن تطلب عمالة كثيفة. وتوقع عبد القوي، ارتفاع أسعار القطن خلال الفترة المقبلة بمتوسط يتراوح ما بين 25 – 30%، شريطة استمرار الطلب المرتفع، مشددا على أن القطن المصرى يواجه تحديات كبيرة فى مقدمتها حجم الطلب العالمى وأوضاع السوق. ولفت إلى أن نحو 10% فقط من القطن المصرى يستخدم محليا والباقى يدخل فى عمليات التصدير، مطالبًا الحكومة برفع سعر ضمان التوريد وإعطاء محفزات للفلاح خاصة بالصعيد للعودة مجددا لزراعة القطن.