وزيرة خارجية فرنسا: آثار النزاع القائم في الأراضي الفلسطينية لا يجب أن تقع على مصر

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إنّ آثار النزاع القائم في الأراضي الفلسطينية لا يجب أن تقع على مصر.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين: «ليس لمصر أن تتحمل مسئوليات لا يجب أن تقع على عاتقها».
وأشارت إلى أن هناك إجراءات ضرورية يجب اتخاذها بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مع ضرورة تقديم المساعدات عن طريق المنظمة الدولية، مع ضمان وصول هذه المساعدات للسكان ولا يتم اتخاذها لأعراض أخرى.
وشددت على ضرورة السماح بمرور هذه المساعدات الطارئة، وهو مطلب يحمل طابعا إنسانيا.
وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، فضلاً عن التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، والذي انعكس خلال الأيام الماضية باتصالات هاتفية مكثفة بين الرئيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف دعم وصون الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية.
وشهد اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر تطورات أبرز القضايا الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة، حيث عرض الجانب الفرنسي رؤيته في هذا الصدد، مع الإشادة بالدور المصري المحوري في التعامل مع هذا الملف الإقليمي الحيوي، بحكمة ومسئولية، من مختلف جوانبه السياسة والإنسانية، وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي وتهديده لأمن واستقرار المنطقة، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلاً عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأشار الرئيس إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة خفض التصعيد، فضلاً عن رفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين توافقا كذلك على أهمية العمل الدولي الحثيث نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.