محللون يؤكدون توقعات المؤسسات الدولية بتراجع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي

• شفيع يتوقع معدل نمو يتراوح بين 3.7% و3.9%.. حسن: الاقتصاد يواجه عدة مشاكل ناتجة عن أزمة الدولار
• سعادة: معدل النمو لن ينخفض كثيرا عن المستهدفات مدعوما بإيرادات السياحة القوية فى النصف الأول
توافقت توقعات عدد من الخبراء والمحللين مع توقعات المؤسسات الدولية، بانخفاض معدل نمو الاقتصاد المصرى ليتراوح بين 3.7 و3.9% خلال العام المالى الحالى 2024/2023، نتيجة الأزمات التى تواجه الاقتصاد من ارتفاع التضخم وازدياد وتيرة أزمة نقص الدولار.
وخفض البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى الحالى 2024/2023 إلى 3.7% من توقعات شهر يونيو البالغة 4%، فيما رفع البنك تقديراته للنمو فى العام المالى الماضى 2023/2022 إلى 4.2% من 4%.
وتوقع صندوق النقد، أن تسجل مصر أعلى معدل نمو فى المنطقة هذا العام، يصل إلى 4.2%، بارتفاع 0.5% عن توقعاته فى يوليو الماضى، لكن النمو لن يواصل مسيرته الصعودية، إذ توقع التقرير أن يتباطأ إلى 3.6% فى العام المقبل.
وتوقع محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار بشركة «أودن» للاستثمارات المالية، انخفاض معدلات النمو الاقتصادى المصرى لتصل إلى 3.7% خلال العام الحالى، مضيفا أن توقعات المؤسسات الدولية بانخفاض معدل نمو الاقتصاد المصرى أمر طبيعى فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأوضح حسن، أن الاقتصاد يواجه عدة مشاكل ناتجة عن أزمة الدولار التى تتفاقم وارتفاع التضخم وازدياد الحاجة إلى تحرير سعر صرف الدولار فى أسرع وقت ممكن، وهو ما سيزيد التكاليف على الدولة بشكل عام، سواء تكاليف الدين أو الإنتاج، وبالتالى ستتراجع الهوامش الربحية، مما سيؤدى إلى انخفاض معدل النمو عن مستهدفات الدولة عند 4%.
وواصل معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية الصعود خلال شهر سبتمبر الماضى ليصل إلى 40.3%، مقابل 39.7% فى شهر أغسطس الماضى، وفقا لبيانات سابقة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى أشارت أيضا إلى ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة 2.1%.
من جانبه توقع أيضا مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، انخفاض معدلات النمو لإجمالى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر عن مستهدفات الدولة، مؤكدا أنها لن تتخطى حاجز ال 4%، وقد تتراوح بين 3.8% و3.9% العام المالى الحالى.
وأرجع أسباب الانخفاض إلى التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى وأبرزها انخفاض قيمة العملة، وزيادة التوقعات بتخفيض آخر وهو ما سيحمل الموازنة العامة للدولة أعباء كثيرة منها ارتفاع الفائدة على الدين وخدمة الدين، بالإضافة إلى تباطؤ القطاعات التى كانت تشهد نموا، مع تراجع صادرات الغاز الطبيعى، وخروج عدد كبير من السائحين من سيناء خلال الفترة الماضية، على وقع التوترات القائمة فى الأراضى الفلسطينية، ما يقلل عوائد القطاع السياحى.
وأضاف شفيع، أن هناك ضغوطا كبيرة على الموازنة العامة الدولة، خاصة أن مصر تستورد سلعا استراتيجية وأساسية بشكل كبير، ومع ضعف التسعير تتحمل الموازنة العامة تكاليف إضافية، فضلا عن عودة ارتفاع أسعار النفط عالميا نظرا للمخاطر الجيوسياسية فى الشرق الأوسط.
من جانبها توقعت سارة سعادة محللة الاقتصاد الكلى فى «سى آى كابيتال»، انخفاض معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى الحالى عن مستهدفات الدولة مع زيادة أسعار الفائدة وتراجع استيراد مدخلات الإنتاج، وارتفاع معدلات التضخم التى تؤدى إلى تراجع الاستهلاك والاستثمار.
ومنذ بداية العام الحالى، وعلى مدار خمسة اجتماعات سابقة، رفع المركزى أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، لتصل معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 19.25 % و20.25 % على التوالى.
وأضافت سعادة، أن معدل النمو لن ينخفض بشكل كبير عن مستهدفات الدولة خاصة أن النصف الأول من العام شهد زخما قويا فى إيرادات قطاع السياحة، كما أن تراجع الاستيراد له جانب إيجابى مع تقليل فاتورة الاستيراد.
وتوقعت سعادة أن يستمر تباطؤ معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالى القادم، ثم يشهد النصف الثانى حركة أفضل وتوافر فى الموارد وسياسة تيسير مالى أقل حدة، وفقا لسرعة وتيرة الإصلاح الاقتصادى، والأوضاع العالمية وأسعار الطاقة.
وفى ديسمبر الماضى قال وزير المالية إن مصر تستهدف تحقيق نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.5% فى العام المالى 20232024.