وزير التجارة والصناعة: تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الإقليمية إحدى ركائز السياسة الاقتصادية لمصر

فرص للاستثمار المشترك بالدول الإفريقية في مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء والنقل وإنتاج الصلب والأجهزة الكهربائية والمنسوجات والملابس الجاهزة والتصنيع الزراعي والمنتجات الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية
أكد المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الإقليمية باعتبارها إحدى ركائز السياسة الاقتصادية والصناعية للدولة المصرية، مشيراً إلى التزام مصر ببناء علاقات قوية مع دول الجوار عبر البحر المتوسط والعمل كحلقة وصل بينها وبين دول القارة الإفريقية.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات الاجتماع الوزاري للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي في نسخته الرابعة والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية وذلك برئاسة السفير/ ألبرت موتشانجا مفوض التجارة والصناعة والتنمية بالاتحاد الأفريقي والدكتور/ عمر بولات وزير التجارة التركي، وبمشاركة وزراء التجارة الأفارقة ورؤساء الوفود الإفريقية.
وقال الوزير إن هذا المنتدى يمثل فرصة متميزة لالتقاء ممثلي الدول الأفريقية مع الجانب التركي لتبادل الرؤى والأفكار وكذا لوضع إطار جديد للتعاون المشترك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الأفريقية مع تركيا، وكذا استكشاف الفرص غير المطروقة للاستثمار في القارة، وفتح قنوات للتواصل والحوار المستمر بين الجانبين وبما يسهم في تشجيع القطاع الخاص على الاضطلاع بدور رئيسي في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك، مشيراً إلى أنه خلال زيارته لتركيا نهاية شهر أغسطس الماضي ولقائه المسؤولين الأتراك تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي وتدشين استثمارات مشتركة مع تركيا في البلدان الافريقية في مختلف القطاعات الواعدة.
وأوضح سمير أن التجارة البينية بين مصر وتركيا ودول القارة الإفريقية تمثل مؤشراً جيداً على سعي مصر الدؤوب لتحقيق التكامل الاقتصادي مع كلا الجانبين، كما تعكس معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الإفريقية توجهات الدولة المصرية نحو دول القارة، لافتاً إلى أن صادرات مصر لدول القارة تصل سنوياً لنحو 6.2 مليار دولار وتتمثل أهم هذه الصادرات في المعدات الثقيلة والمنتجات الورقية.
ولفت الوزير إلى أن مصر تقوم أيضاً بدور هام لتحقيق أجندة التكامل الاقتصادي الإقليمي في أفريقيا، حيث انها عضو في السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، كما تولت رئاسة الكوميسا خلال العام السابق، فضلاً عن كونها من أولى الدول المنضمة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تعد خطوة فاصلة في طريق تحقيق الأهداف القارية المنصوص عليها في معاهدة أبوجا لإنشاء سوق أفريقية مستقلة ومتكاملة.
ووجه سمير الدعوة للجانب التركي للاستفادة من الفرص المتاحة في أفريقيا، وكذا الاستفادة من المزايا التي توفرها الشبكة الفريدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مصر مع شركائها الأفارقة، باتخاذ مصر كمحور تجاري وصناعي للصادرات التركية إلى أفريقيا، لافتاً إلى أهمية تشجيع الشركات التركية على زيادة استثماراتها الصناعية في السوق الأفريقية، والسعي إلى المساهمة في دعم الاقتصادات الأفريقية من خلال توفير مزيد من فرص العمل للشباب، وتمهيد الطريق نحو تحقيق أجندة التنمية الاقتصادية الأفريقية.
وأشار الوزير إلى أن الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها القطاعات الصناعية والاستثمارية التركية إلى جانب الإمكانات والمقومات الهائلة لقارة افريقيا التي تشمل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم AFCFTA وحجم السوق الكبير البالغ 1.2 مليار نسمة بإجمالي ناتج محلي يقدر بنحو 3.3 مليار دولار تمثل لبنة أساسية في إقامة تعاون تركي أفريقي يرتكز على الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، وبما يسهم في تحقيق الازدهار للشعب التركي والشعوب الإفريقية على حدٍ سواء.
ونوه سمير إلى استعداد الجانب المصري لدعم الشركات التركية لاستكشاف فرص إقامة مشروعات استثمارية مشتركة مع الشركات المصرية في دول أفريقيا، وخاصة في الصناعات الاستراتيجية التي تصب في صالح الاقتصادات الإفريقية كمشروعات البنية التحتية والتشييد والبناء والنقل وإنتاج الصلب والأجهزة الكهربائية والمنسوجات والملابس الجاهزة والتصنيع الزراعي والمنتجات الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية.