أبوبكر الديب يكتب: "رئاسة الكوميسا" شهادة جديدة بالريادة المصرية في إفريقيا.. 21 دولة تبحث تعميق التكامل الإقتصادي وإلغاء القيود التجارية وزيادة التبادل الإستثماري

بعد غياب قرابة 20 عاما، تسلمت القاهرة رئاسة منظمة الكوميسا اليوم بفضل جهود القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتبدأ دورة جديدة للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، والتي تمثل أحد أهم تجمعات التكامل الإقتصادى الإقليمى فى القارة الإفريقية ويضم 21 دولة، وتسعي مصر إلي الغاء القيود التجارية بين الدول الأعضاء.
وتعود رئاسة مصر للتجمع عليها بفوائد اقتصادية وسياسية أهمها زيادة حجم التبادل التجاري والإستثماري مع دول التجمع، وانتعاش التكامل الاقتصادي بالقارة، ومشاركة الخبرات المصرية في مجالات النقل والطاقة والاتصالات والصحة والمشروعات الصغيرة والزراعة وتجارة الخدمات والبنية التحتية بدول التجمع، وتعزيز التواجد المصري في أفريقيا وتنفيذ مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وإعادة مصر لدورها الريادي في القارة.
وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص الشكر للرئيس "أندرى راجولينا"، رئيس جمهورية مدغشقر على ما بذله من جهود صادقة خلال تولى بلاده رئاسة "الكوميسا" وعلى الإنجازات الملموسة التي تحققت بالتبعية، لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي مؤكدًا على أن مصر ستعمل بكل جهد، خلال رئاستها للسوق المشتركة للبناء على ما تقدم، بما يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قمة اجتماع "الكوميسا" إن التعاون من أجل زيادة التجارة البينية يتطلب زيادة التعاون في القطاعات الصناعية، والاستفادة من الموارد المتاحة لدول الاقليم، لاسيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، والتي أثرت على سلال الامداد.وأضاف أن مصر قامت باعداد مبادرة التكامل الصناعي الاقليمي، وذلك بهدف مشاركتها مع دول الاعضاء والأمانة العامة بوضع خطة تنفيذية تحت شعار "صنع في الكوميسا"، والتي تهدف للوقوف على المزايا النسبية الصناعية في كل دولة.
وعقدت القمة تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الإقتصادي الإستراتيجي" بهدف تشجيع الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على مواجهة تداعيات كورونا، واستعراض عدد من التقارير الهامة حول موضوعات التكامل الاقتصادي ذات الأولوية وموقف كورونا، وتقرير المجلس الوزاري ال42 للكوميسا الذي انعقد يوم 9 نوفمبر الجاري، وتقرير وزراء خارجية الكوميسا ال 17 الذي انعقد الأسبوع الماضي،، وتقرير الدورة الحالية للكوميسا، وكذا تقرير مجلس أعمال الكوميسا، إلى جانب عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة ولجنة حكماء الكوميسا إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الإعلامي والابتكار.
وشهدت القمة تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة مصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021 - 2025، والتي سيطلقها الرئيس السيسي في ظل رئاسة فخامته للتجمع.
واستضافت العاصمة الإدارية الجديدة القمة بحضور قيادات وممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الافريقية سواء بالمشاركة الفعلية أو الإفتراضية عبر تقنية ال"فيديو كونفرانس".
ووصل حجم التبادل التجاري المصري مع دول التجمع إلي 3 مليارات دولار العام الماضي بما يعادل 60 % من إجمالي قيمة التبادل التجاري مع القارة الأفريقية، والذي سجل 5 مليارات دولار، كما تستحوذ مصر على 20% من حجم الصادرات داخل الكوميسا، ويمثل التجمع سوقا مهما للصادرات المصرية، وتشمل الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا سكر القصب واللدائن، والملح، والكبريت، والأسمدة الفوسفاتية، المعدنية أو الكيمائية، والجير والأسمنت، ومنتجات السيراميك، والآلات والأجهزة الكهربائية، ومنتجات المطاحن، والورق، والصابون، والزيوت العطرية، والعطور، ومنتجات الألمونيوم والأدوية المنتجات البترولية والسجاد والموكيت والسيراميك والمنتجات الغذائية والأثاث، والمبيدات الحشرية وحديد التسليح والأرز والمنسوجات، وأهم الواردات المصرية من دول الكوميسا، الشاي والبن، الكاكاو، البقول، التبغ، السمسم، الجلود الخام، مواد الدباغة، الخلاصات النباتية والعطرية، الإبل الحية.
ودعمت الحكومة المصرية الصادرات المصرية لدول الكوميسا مثل تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، وتطبيق برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، بالإضافة إلى قيام الشركات المصرية مثل المقاولون العرب، بتنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية في بعض دول الكوميسا، كما أن رئاسة مصر ل"الكوميسا" تدعم توسع البنوك المصرية فى أفريقيا.
وتساعد القمة في تنفيذ مشروع القاهرة - كيب تاون، الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى ربط مصر بالدول الإفريقية من خلال شبكة من السكك الحديدية لتيسير عملية نقل البضائع، وتقليص مدة الشحن إلى 4 أيام بدلا من 28 يوما.
وبعد مرور 20 عاما منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001، تسعي القاهرة لزيادة التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات، وتحقيق التكامل الإقتصادي بالقارة وتكثيف التعاون الإستثماري.
وتحث القاهرة الدول الافريقية غير الاعضاء للانضمام وتطبيق الإعفاء الجمركي على وارداتهم من السلع ذات منشأ الكوميسا، ومواجهة التحديات التي فرضتها أزمة كورونا وتحسين الأداء الاقتصادي حيث يعد الكوميسا أحد تجمعات التكامل الاقتصادي الإقليمية ويستهدف التكامل الاقتصادي بين دول الشمال والشرق والجنوب الافريقى من خلال إقامة منطقة تجارة حرة، يتبعها إقامة إتحاد جمركي ثم الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة بين الدول الأعضاء وإلغاء كافة القيود التجارية بين الأعضاء وإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة، متوقعا أن يصل معدل النمو خلال عام 2022 الي 6%.
وتم إنشاء تجمع الكوميسا في ديسمبرعام 1994 خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التي بدأت فى عام 1981، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية الكوميسا ويضم التجمع 21 دولة هي - اضاقة لمصر - الكونغو الديمقراطية وجزر القمر وبوروندي وإريتريا، وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا وإسواتيني ومالاوي ومدغشقر وليبيا وسيشيل ورواندا وموريشيوس وتونس والسودان والصومال وزيمبابوي وزامبيا وأوغندا ويبلغ عدد سكان الدول الأعضاء 583 مليون نسمة، ومساحة الدول الأعضاء بالكوميسا تصب لثلثي القارة الأفريقية بمساحة 12 مليون كيلومتر مربع، والناتج المحلي الإجمالي 805 مليارات دولار ويصل حجم تجارة هذه الدول في السلع مع العالم إلى 324 مليار دولار ووقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية "الكوميسا" في 29 يونيو 1998، وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء فبراير 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع حيث تتمتع السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.
وأصبحت أفريقيا أصحبت أكثر مراكز الأعمال نموا في العالم، ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه الإحصائيات إلى حجم الإستثمار المصري في أفريقيا بلغ نحو 8 مليارات دولار، بينما تجاوز حجم التجارة البينية 5 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، مع شركات مصرية، وهو رقم لا يذكر مقارنة بالاستثمارات الأجنبية بالقارة السمراء.
ولم تعد أفريقيا مكانًا لاستخراج المواد الخام فقط بل أصبحت طرفًا مؤثرًا في صناعة التكنولوجيا، مشيرًا إلى الطبقة المتوسطة وصلت إلى 370 مليون نسمة بأفريقيا ما ساهم في نمو قاعدة المستهلكين.
وشهدت قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الطبية تطورًا كبيرًا بأفريقيا، ووصل مستخدمو التليفون المحمول بأفريقيا نحو 720 مليون أفريقي إذ أن جميع المعاملات المالية في كينيا تتم عبر الهاتف المحمول وهناك دولا أفريقية مثل نيجيريا وكينيا تقوم بتصنيع السيارات الخاصة، ومن المتوقع أن يصل حجم اقتصاد القارة 4.2 تريليون دولار بحلول 2025 ومشاركة وفود وزارية من دول أفريقية في مؤتمر"الكوميسا" الماضي، يعبر عن تضامن كل الدول الأفريقية في دفع العلاقات الاقتصادية وتبادل مزيد من الاستثمارات.
ويجب توحيد الجهود لتحفيز النمو، وتعد اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الثلاثة: "كوميسا، سادك، والمجموعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا" والتي أطلقت أكبر تكتل تجاري في أفريقيا، حيث يعد هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو إنشاء منطقة التجارة الحرة وكذلك حاجتنا إلى تطوير البنية التحتية، وصياغة سياسات واستراتيجيات واضحة لتعزيز التعاون من أجل التنمية المتكاملة.
كما يجب قيام مجتمع الأعمال بالدور الريادي لتحقيق التنمية الاقتصادية في القارة، ويتعين على الحكومات خلق بيئة عمل موائمة وخلق جو من الثقة بين مجتمعات الأعمال والحكومة، والتأكيد على مناخ التفاؤل بشأن نمو أفريقيا رغم التحديات العالمية وذلك في ضوء تمتع أفريقيا بالعديد من المزايا النسبية وخلق فرص من التحديات.
وتمتلك الدول الأفريقية تمتلك إمكانيات وثروات طبيعية هائلة، سواءً في الإستثمار بدولها، أو بجذب استثمارات الأفارقة إليها مطالبا بتحرير تأشيرات الدخول والخروج عبر الحدود بين البلدان الأفريقية، لتسهيل حركة التجارة والإستثمار، داعيا الحكومة ورجال الأعمال إلى استغلال القمة لتوطيد العلاقات مع دول أفريقيا وفتح آفاق استثمارية جديدة.
الإندماج وإقامة المنطقة الحرة، سيحققان العديد من الفوائد، منها إعادة مصر لدورها الريادي في القارة، وزيادة حجم الصادرات والتبادل التجاري، وسيجعل دول القارة أكثر قوة وتأثيرا في المحافل الدولية.
وترجع فكرة التكامل والاندماج بين التجمعات الاقتصادية الأفريقية، إلى خطة عمل لاجوس لعام 1980، ومعاهدة أبوجا لعام 1991، بهدف إنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية، وفي عام 2005، بدأت الإرهاصات الأولى بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة من أجل بحث سبل تعزيز الاندماج الاقتصادي والتجاري فيما بينهم، وخاصة بالنسبة لمجالات التجارة، الجمارك، وتنمية البنية التحتية والصناعة، ثم عقدت القمة الأولى للتجمعات الثلاثة بكمبالا في عام 2008، والقمة الثانية بجنوب أفريقيا في منتصف يونيو 2011، حيث بدء التفاوض لإنشاء سوق متكاملة من 26 دولة يستوعب نحو 600 مليون نسمة.
وتضم التجمعات الاقتصادية الثلاثة 26 دولة أفريقية هي: مصر، إثيوبيا، إريتريا، كينيا، مالاوي، موريشيوس، رواندا، سيشيل، السودان، ليبيا، جيبوتي، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي، وبوتسوانا، ليسوتو، ناميبيا، أنجولا، جنوب أفريقيا، سوازيلاند، تنزانيا، موزمبيق، بوروندي، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، ومدغشقر.
ودمج التكتلات الأفريقية في تكتل واحد سيمنح دول أفريقيا قوة أمام باقي الدول والمنظمات الدولية، مشيرا إلى أن القارة الأفريقية زاخرة بالخيرات، رغم ما نهب منها خلال فترة الاستعمار، ويتعين أن تستغل هذه الثروات الضخمة لصالح الشعوب الأفريقية.
السوق الأفريقي كبير حيث يتخطي 600 مليون نسمة، وبالتالي فإن الاندماج سيعزز الصادات ويعود بفائدة إيجابية على مصر وأفريقيا، وسيزيد حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا.
ومؤتمر الكوميسا يمكنه دفع عجلة الاستثمارات الأفريقية داخل مصر، من خلال مناقشة تطوير بيئة الاستثمار لدفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام، من خلال توقيع اتفاقات اقتصادية تعمل على تشجيع وتهيئة مناخ الاستثمار في القارة السمراء.
ولازال حجم التبادل التجاري بين الدول الافريقية ضعيفا مقارنة بحجم التبادل التجاري بين دول الاتحاد الاوروبي.
وتساهم رئاسة مصر للكوميسا في زيادة حجم الاستثمارات البينية بينها وبين دول التجمع وفتح الفرص أمام المستثمرين المصريين للاستثمار في دول تجمع الكوميسا، كما يرفع معدلات الصادرات للسوق الافريقي الضخم وتنفيذ مشروع طريق القاهرة - كيب تاون، والذي يربط مصر بالدول الأفريقية ويمر داخل 9 دول أفريقية ويساهم في زيادة حجم التجارة البينيةحيث تمتلك الدول الإفريقية إمكانيات وثروات طبيعية هائلة ويمكن لمصر جني مكاسب تصل إلى 50 مليار دولار، من فتح ذراعيها للقارة الإفريقية، سواء فى الإستثمار بدولها، أو بجذب استثمارات الأفارقة إليها.
ومن الضروري تحرير تأشيرات الدخول والخروج عبر الحدود بين البلدان الإفريقية، لتسهيل حركة التجارة والإستثمار، داعيا الحكومة ورجال الأعمال الي إستغلال المؤتمر لتوطيد العلاقات مع دول إفريقيا وفتح آفاق استثمارية جديدة، بدلًا.
وترجع فكرة التكامل والإندماج بين التجمعات الاقتصادية الأفريقية، إلى خطة عمل لاجوس لعام 1980، ومعاهدة أبوجا لعام 1991، بهدف إنشاء الجماعة الإقتصادية الأفريقية، وفي عام 2005، بدأت الإرهاصات الأولى بين التجمعات الإقتصادية الثلاثة من أجل بحث سبل تعزيز الإندماج الاقتصادي والتجاري فيما بينهم، وخاصة بالنسبة لمجالات التجارة، الجمارك، وتنمية البنية التحتية والصناعة، ثم عقدت القمة الأولي للتجمعات الثلاثة بكمبالا في عام 2008، والقمة الثانية بجنوب أفريقيا في منتصف يونيو 2011، حيث بدء التفاوض لإنشاء سوق متكاملة من 26 دولة يستوعب حوالي 600 مليون نسمة.
ويمنح دمج التكتلات الإفريقية في تكتل واحد دول افريقيا قوة أمام باقي الدول والمنظمات الدولية، مشيرا إلي أن القارة الإفريقية زاخرة بالخيرات، رغم ما نهب منها خلال فترة الإستعمار ويتعين أن تستغل هذه الثروات الضخمة لصالح الشعوب الأفريقية والسوق الإفريقي كبير حيث يتخطي 600 مليون نسمة، وبالتالي فإن الإندماج سيعزز الصادات ويعود بفائدة ايجابية علي مصر وإفريقيا، وسيزيد حجم التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا.
ويمكن لمؤتمر الكوميسا دفع عجلة الإستثمارات الأفريقية داخل مصر، من خلال مناقشة تطوير بيئة الإستثمار لدفع عجلة الإقتصاد المصري إلى الأمام، من خلال توقيع اتفاقات اقتصادية تعمل على تشجيع وتهيئة مناخ الاستثمار في القارة السمراء.
ويتيح الانضمام لمجموعة الكوميسا العديد من الفرص الاقتصادية، على أساس أن هناك مجالات اقتصادية كثيرة للتعاون مع أفريقيا باعتبارها سوقًا مناسبة للإنتاج المصري، كما أنها مورد خصب لكثير من الخامات إلى جانب ما تملكه من فرص للتوسع الزراعي.
ففي مجال الصناعة: تتيح العضوية في الكوميسا الفرصة للسلع الصناعية المصرية أن تدخل لأسواق الدول الأعضاء، وحصولها على تخفيضات جمركية ودخولها معفاة من الرسوم الجمركية لأسواق المجموعة، إلى جانب تمتع هذه السلع بمزايا نسبية مقارنة بدول أخرى، إضافة إلى ذلك فأن حق أنشاء الشركات الذي يتيحه ميثاق الكوميسا يعد حافزًا لأي مستثمر مصري أن يقيم شركة باسمه أو بالمشاركة مع أحد رجال الأعمال في هذه الدول وأن يتمتع بالإعفاءات الممنوحة للاستثمارات فيها، وقامت بعض الشركات المصرية بفتح فروع لها في هذه الدول مثل شركات تصنيع الألمونيوم والأدوات المنزلية والآلات الكهربائية، الأمر الذي أعطى السلع الصناعية المصرية مركز تنافسي أفضل في أسواق هذه الدول.
وفي مجال الزراعة: أبدت العديد من دول المجموعة رغبتها في الإستفادة من الخبرة المصرية في مجال الزراعة، حيث تقدمت العديد من دول الكوميسا بطلبات إلى مصر لإقامة مزارع نموذجية بها تتراوح مساحتها ما بين 2000 إلى 20 ألف فدان، تتوافر بها البنية الأساسية للزراعة وموارد المياه، ويمكن لهذه المزارع أن تستوعب أعداد كبيرة من العمالة المصرية، كما يمكن أن تمثل مصدر رخيص لواردات مصر الزراعية، وفي مجال المقاولات: تتمتع شركات المقاولات المصرية بخبرة واسعة في الأسواق الأفريقية، وهو ما أتاح الفرصة لهذه الشركات في تطوير البنية الأساسية لمعظم دول المجموعة، إضافة إلى ذلك توجد مشروعات للربط الكهربائي بين هذه الدول ومصر.
أما في مجال الخبرة والدعم الفني فيلعب الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا دورًا هامًا، حيث يقوم بتوفير الخبرات المصرية اللازمة للمشروعات التنموية في أفريقيا، كما يقوم بعمل دورات تدريبية للكوادر الأفريقية من هذه الدول، كذلك تقوم مصر بتقديم بعض المعونات الفنية لهذه الدول سواء في صورة منح دراسية لبعض أبناء هذه الدول.