المصرف المتحد يطالب جهات حكومية ب3 قطع أراضٍ بديلة بالساحل الشمالي

خاطب المصرف المتحد جهات حكومية للحصول على قطع أراضٍ بديلة فى الساحل الشمالى بمساحة تتجاوز 70 ألف متر مربع، تبعا لتصريحات مصادر حكومية.
أضافت المصادر ل «مال وأعمال الشروق» أن البنك يمتلك ثلاثة أراضٍ بالساحل الشمالى بمساحة تزيد عن 70 ألف متر مربع حصل عليها مقابل تسوية مديونية لأحد العملاء ولكن مع مخطط تطوير وتقنين أراضى الساحل الشمالى وتغيير جهات الولاية، دخلت الثلاثة قطع أراضٍ ضمن الحيز العمرانى لإحدى الجهات، مما استدعى البنك للمطالبة بالحصول على قطع أراضٍ بديلة فى الساحل الشمالى.
وسبق صدور القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وحقق المصرف المتحد صافى أرباح بلغ 700 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بنحو 600 مليون جنيه من الفترة المماثلة من عام 2022، والمتوقع أن يحقق صافى أرباح بنهاية العام المالى بحوالى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه أرباح حققها عام 2022.
يذكر أن المصرف المتحد، هو أحد 3 بنوك طرحتها الحكومة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذى أعلنته ضمن خطتها لتوفير تدفقات دولارية تساهم فى حل أزمة السيولة من العملات الأجنبية.
ووفقا لبيانات المركز المالى للبنك فى ديسمبر 2022 فقد بلغ إجمالى أصول المصرف المتحد 85 مليار جنيه، وقال البنك المركزى يعتزم التخارج نهائيا من مساهمته فى رأسمال «المصرف المتحد» وذلك فى إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص فى شركات وإنه عين بنك «باركليز» مستشارا دوليا لإنهاء صفقة التخارج جنبا إلى جنب مع المستشار المحلى سى. آى كابيتال.
ومن المقرر حسب ما أعلنه البنك المركزى المصرى أن تبدأ بنهاية سبتمبر الماضى عملية الفحص النافى للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين.
ويعمل المصرف المتحد من خلال شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعًا، بالإضافة إلى قنوات رقمية متميزة و225 جهاز صراف آلى ويعمل به 1723 موظفًا.