حقيقة تنافس 3 بنوك محلية على شراء المصرف المتحد |خاص

نفى مصدر مسئول في المصرف المتحد، ما تم تداوله عن قيام 3 بنوك مصرية تعمل في السوق المحلية، بالتنافس على شراء المصرف، وطلب إجراء الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري، وهو ما نفاه المصدر جملة وتفصيلًا.
المركزي يعلن تعيين «بنك باركليز» كمستشار مالي دولي
يذكر أن البنك المركزي المصري، يمتلك 99.9% من أسهم المصرف المتحد الذي يتجاوز حجم أصوله 60 مليار جنيه في ديسمبر 2022، كما بلغ رأسمال البنك 10.7 مليار جنيه، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، كما يبلغ عدد فروع المصرف 68 فرعا ونحو 220 ماكينة صراف آلي.
وأكد المصدر الئي فضل عدم ذكر أسمه، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن المصرف المتحد لم ينتهي حتى الآن من إجراءات الفحص النافي للجهالة الخاص بتخارج البنك المركزي المصري، من مساهمته في المصرف المتحد.
وأعلن البنك المركزي المصري، في مايو الماضي، تعيين بنك باركليز (Barclays Bank PLC)، كمستشار مالي دولي من خلال بنك الاستثمار التابع له بجانب المستشار المالي المحلي سي أي كابيتال (.CI Capital Investment Banking S.A.E)، لإنهاء صفقة تخارج البنك المركزي المصري من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد وذلك تحت برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.
رئيس المصرف المتحد: 31 انجازًا لثورة 30 يونيو
يأتي ذلك في ضوء إعلان الحكومة المصرية مؤخراً عن برنامجها الطموح للطروحات، بهدف زيادة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي أكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.
وفي ذات السياق فقد قام البنك المركزي المصري بالإعلان عن اختيار بنك باركليز (Barclays Bank PLC)، والذي سيباشر أعماله في هذا الصدد من خلال نشاط بنك الاستثمار ("باركليز") التابع له، ليكون مستشاراً مالياً دولياً، فيما يخص عملية التخارج من ملكية المصرف المتحد.
وأكد البنك المركزي المصري، أن بنك باركليز سيتولى تنفيذ مهامه جنباً إلى جنب مع المستشار المالي المحلى: سي أي كابيتال ( CI Capital Investment ("Banking S.A.E. ("CI Capital، المعين محلياً عن المصرف المتحد.
وصرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بأن برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة هو أحد أهم متطلبات التنمية الاقتصادية في مصر.
وقال حسن عبد الله، إن البنك المركزي المصري يساهم بصورة فعالة في الجهود المشتركة التي تبذلها مختلف الجهات المعنية، بهدف بث رسالة واضحة للعالم بأن مصر منفتحة على الاستثمارات.
ويعد برنامج الطروحات الحكومية جزءًا من وثيقة سياسة ملكية الدولة (SOP) ، وهي إطار عمل جديد تم الموافقة عليها في ديسمبر 2022، لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
رئيس المصرف المتحد: مصر من أكبر 60 دولة مصدرة للمنسوجات والملابس الجاهزة
واختارت الحكومة المصرية، مؤسسة التمويل الدولية، مستشارًا استراتيجيًا لبرنامج الطروحات الحكومية، والذي يركز على تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وافق في 29 يونيو 2006، على الاستحواذ على ثلاثة بنوك متعثرة عن التوافق مع متطلبات سياسة الإصلاح المصرفي الصارمة وهي بنوك المصري المتحد سابقا، المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية سابقا وبنك النيل سابقا، وأنشئ المصرف المتحد برأسمال مدفوع قدره 1000 مليون جنيه مصري آنذاك سدده البنك المركزي المصري ليتملك 99.9% تقريبا من اسهم رأسمال المصرف المتحد.
وبدءا من عام 2016 تم بناء استراتيجية جديدة كان من أهم أولوياتها إعادة هيكلة المصرف المتحد على مستوى كافة قطاعات النشاط ووضع خطط التحول وإعادة تصويب الهيكل التمويلي للمصرف والدعم المستمر للقاعدة الرأسمالية توافقا مع مقررات لجنة بازل للإشراف المصرفي وتعليمات البنك المركزي المصري مستهدفين السعي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الملاءة المالية وكان من نتائج ذلك أن حقوق ملكية المصرف أصبحت في حال نمو مستمر؛ مما أدى بالمصرف إلى زيادة رأسماله المدفوع بنحو مستمر من المصادر الذاتية (الأرباح المرحلة) على مدار الثلاث سنوات الماضية ليرتفع إلي 5 مليارات جنيه ليصبح المصرف المتحد من أوائل البنوك المصرية توافقا مع قانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020 في هذا الشأن.
محافظ البنك المركزي: برنامج الطروحات الحكومية أحد أهم متطلبات التنمية الاقتصادية في مصر