المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: ادعاءات المرشحين تعيق عمل المؤسسات

رد المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على بيان البرلمان الأوروبي الصادر الخميس؛ بشأن الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها ديسمبر المقبل.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «انتخابات الرئاسة» المذاع عبر شاشة قناة «المحور» مساء الجمعة، أن البرلمان الأوربي كان شريكا استراتيجيا للدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة على صعيد متابعة حالة ملف حقوق الإنسان، موضحا أن المتابعة الدقيقة للانتخابات الرئاسية من البرلمان الأوربي والمؤسسات الدولية؛ أمر طبيعي ومعتاد.
وتابع: «ما يهمني أن يكون هذا التدخل تدخلا محايدا وموضوعيا والهدف النبيل منه هو المساهمة في تحقيق حالة حقوق الإنسان في مصر، وألا يعتمد هذا التدخل بشكل كبير على المعايير المزدوجة»، مؤكدا أن قرار البرلمان؛ لا يساهم بأي حال في تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح أن رواية البيان منقوصة لا تشير تماما إلى التطورات الإيجابية التي حدثت في مصر على مدار السنوات الماضية على غرار الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين احتياطيا، إضافة إلى إطلاق الحوار الوطني وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فضلا عن إلغاء حالة الطوارئ.
وأضاف أن البيان يتدخل بشكل مباشر وغير مقبول في اختصاصات السلطة القضائية، منوها إلى مراقبة المنظمة المصرية الانتخابات الرئاسية عن كثب، قائلا: «بمجرد إعلان أحد المرشحين عن شكواه؛ المنظمة أصدرت بيانا قويا والهيئة الوطنية للانتخابات استجابت وحققت فيما تضمنه، وأكدت وقوفها على مسافة واحدة من كل المرشحين».
وأشار إلى عدم تلقي الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة أي شكوى موثقة من المرشحين المحتملين بشأن هذه الادعاءات التي تعوق عمل المؤسسات الدولة في كثير من الأحيان حسب قوله، معقب:«نحن نتوقع هجوما من مؤسسات وجهات كثيرة أثناء فترة الانتخابات الرئاسية».
وتابع: «نحن في مرحلة مهمة بتاريخ الدولة ومحيطها نسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة وبناء تحالفات جديدة وتنويع مصادر التسليح، وإعادة بناء الدولة المصرية بإمكانات الدولة الخاصة، وهذا لا يرضى الكثير في الخارج، كلما سعيت إلى بناء الدولة بالداخل كلما قابلت عقبات بالخارج».