السجن 7 أعوام لطبيب متهم بالتسبب في موت شخص بالإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، الأربعاء، طبيب يدعى "ر.ع.ع'، بالسجن المشدد لمدة 7 أعوام "غيابيًا"، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالإهمال الطبي والتسبب في موت مواطن يدعى "ع.م.ط" وذلك في القضية المقيدة برقم 25592 لسنة 2022 جنايات أول العامرية.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد ورود بلاغً من أسرة شخص تتهم فيه طبيب بالإهمال، مما أدى إلى وفاة المجني عليه.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وحال توجه "ع.م.ط"، ربة منزل، إلى أحد المستشفيات لعلاج شقيقها بعد إصابته بجرح في الذراع الأيسر، فتم توقيع الكشف الطبي عليه من جانب المتهم، وتقابلت مع طبيب نصحها بنقل شقيقها إلى عيادة المتهم والكائنة في محيط المستشفي لمداركته بالعلاج.
وأضافت التحقيقات أنه وما أن توجهت برفقة المجني عليه إلى عيادة المتهم لتلقي الرعاية الطبية، رفض أن يتعامل معهم دون الحصول على مقدم أجر، فأعطته وعدًا بإحضار أتعابه، وتعامل حينها مع الحالة بداخل عيادته الخاصة، وعقب انتهائه من وقف النزيف الدموي للمجني عليه، أوصاها بإعطائه بعض العقاقير الطبية والمضادات الحيوية، ثم اصطحبه إلى المسكن لإجراء تلك الجراحة.
ولفتت التحقيقات أنه في اليوم التالي لإجراء الجراحة تعرض المجني عليه لارتفاع في درجات الحرارة، فتواصلت مع المتهم وأطلعته على الأمر فقرر لها إعطائه بعض الأدوية الخافضة للحرارة، واستمرت حالته علي هذا المنوال حتى وافته المنية متأثرًا بإصابته التي أودت بحياته.
وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة تبين من تقرير الأطباء الشرعيين أنه كان من الممكن تدارك حالة المجني عليه إذا تم توجيهه من قبل المتهم إلى إحدى المستشفيات المجهزة طبيا لاستقبال حالته والمزودة ببنك للدم وعناية مركزة وأخصائيين أوعية دموية، وأن حالته كانت تستدعي خياطة الشريان المقطوع.
وأضاف التقرير أن المتهم وقع في حقه عدة مخلفات تتمثل في تعامله مع جسد الضحية بإجراء تدخل جراحي وهو غير مؤهل علميا لإجرائه كونه يشغل منصب طبيب مقيم وليس أخصائي، وعدم توجيه المجني عليه إلى إحدى المستشفيات.
وبالعرض على قررت النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حقه حكمها المقدم بعضوية المستشارين: عبد العاطي مسعود شعلة، والدكتور أحمد محمد عبد البديع، وسكرتير المحكمة، محمد عثمان.