فيديو.. عمرو درويش: التعدي على ما يقرب من 40 ألف فدان خلال 7 سنوات

قال النائب عمرو درويش، أمين سر الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء في نسخته الماضية، شهد معوقات كثيرة تحول ما بين تقديم طلب التصالح وحصول المواطن على مراده.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء، دليل على الرغبة في وضع خط فاصل، ووقف عشوائية البناء في مصر.
ونوه أن مخالفات البناء أحد أهم أسباب العشوائية التي تعاني منها الدولة وتآكل الرقعة الزراعية، معربًا عن أمنياته في صدور النسخة الجديدة من قانون التصالح قريبًا، وكذلك قانون تقنين وضع اليد رقم 144 لعام 2017.
وأكد أن «تلك المنظومة تضبط الثروة العقارية في مصر وتقضي على البناء المخالف»، معقبًا: «الفلسفة التي قام عليها القانون السابق لم تحقق المطلوب، وعند الاستقرار على وضع منضبط، تتدخل إرادة الدولة بشكل كبير لوقف التعديات».
ولفت إلى التعدي على ما يقرب من 40 ألف فدان خلال 7 سنوات، مؤكدًا أن إقرار التصالح مع المخالفات، وإصدار قانون رقمنة العقارات، والنظر إلى ملف العقارات المنهارة وتقادمها، دليل على إرادة الدولة للتدخل ومنع التجاوزات والتعديات.
وأشار إلى أن «مخالفات البناء في الدول المستقرة والديمقراطية ليس بهذا الحجم والإشكالية الكبيرة الموجودة في مصر»، معقبًا: «متوسمون في بداية قوية تضع مصر والثروة العقارية في وضع منضبط، والقوانين المساندة تمنع أي تجاوزات».
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء، قائلًا: «هناك تنسيق مع مجلس النواب في هذا الشأن؛ حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى».