البنك الأهلي المصري يصدر أول تقرير شامل عن مبادئ الصيرفة المسئولة للعام المالي 2022

أصدر البنك الأهلى المصرى أول تقرير شامل عن مبادئ الصيرفة المسئولة Responsible Banking (PRB) وذلك ضمن متطلبات عضويته بالمبادرة المالية التابعة للأمم المتحدة Principles of United Nations Environmental Program for Financial Institutions (UNEPFI)، وقد تم نشر التقرير على الموقع الإلكترونى الرسمى الخاص بالبنك.
وصرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن التقرير يستعرض التأثير الشامل لمحفظة البنك الأهلى المصرى بمختلف أنشطة الإقراض على الصعيد الاقتصادى والبيئى والاجتماعى، ويسلط الضوء على الممارسات المصرفية المسئولة التى يتبعها البنك الأهلى المصرى فى مجال الإقراض المستدام والتمويل الأخضر، مشيرا إلى أن إصدار البنك لهذا التقرير يؤكد على تبنى البنك للممارسات والسياسات والإجراءات المصرفية المسئولة ومواءمة استراتيجيته مع أهداف التنمية المستدامة، اتفاقية باريس للمناخ والأطر الوطنية والإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى الالتزام بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ببراعة، حيث يستهدف البنك الأهلى المصرى تعزيز التأثيرات الإيجابية وتخفيف أى تداعيات سلبية محتملة مرتبطة بمحفظته.
وأكد عكاشة أن البنك الأهلى المصرى يعد من أكبر البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى الموقعة على تلك المبادرة والتى تهدف إلى تعظيم الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية للأعمال المصرفية والعمل عن كثب مع العملاء وجميع الأطراف المعنية لتشجيع الممارسات المصرفية المستدامة، فعلى صعيد تعزيز الأثر البيئى، يحرص البنك الأهلى المصرى على توسيع عمليات تشغيل فروعه بالطاقة الشمسية حيث وصل عدد تلك الفروع إلى 38 فرعا بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن البنك الأهلى المصرى يعد من أكبر البنوك المصرية التى قامت بتفعيل قياس البصمة البيئية على مستوى جميع الأعمال الداخلية له، وعلى صعيد أنشطة التمويل الأخضر، فقد كان للبنك الأهلى المصرى السبق فى تفعيل العديد البرامج التمويلية منذ عام 1998 مثل برنامج مكافحة التلوث بالتعاون مع جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة EPAP – Egyptian Pollution Abatement Program والذى يعد الآن فى المرحلة الثالثة EPAP III من تنفيذه بقيمة وصلت إلى 120 مليون يورو وبالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبى (EIB) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التعمير الألمانى (KFW)، والاتحاد الأوروبى (EU) مستهدفا الشركات الرائدة فى القطاع الصناعى.
وأفاد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن نموذج أعمال محفظة البنك الأهلى المصرى يتمحور حول خمسة أنشطة رئيسية: الخدمات المصرفية للشركات الكبرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية للأفراد، الخزينة وأسواق رأس المال، والمجموعة الاستثمارية، حيث يقدم البنك الأهلى المصرى مجموعة من الخدمات والمنتجات المالية المصممة خصيصًا لهذه القطاعات، بما فى ذلك قروض الشركات، وحلول التمويل التجارى، والخدمات المصرفية للأفراد، وفرص الاستثمار، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والمنتجات المتنوعة مع مراعاة الانتشار والتوسع جغرافيا بمختلف المحافظات وخاصة المناطق النائية وغير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافى؛ حيث تغطى شبكة فروع البنك الأهلى المصرى الموزعة بشكل استراتيجى مختلف أنحاء الجمهورية، كما يوفر البنك أيضا أجهزة الصراف الآلى المصممة خصيصا لذوى الإعاقة الحركية أو ضعاف السمع والمكفوفين، مضيفا أن البنك يتميز بتواجد دولى واسع النطاق من خلال مكاتب تمثيلية والشركات التابعة إلى جانب المراسلين فى مختلف دول العالم.
وأضاف أبو الفتوح أن البنك الأهلى المصرى يعد من أكبر البنوك الداعمة للشمول المالى متوافقا مع استراتيجية البنك المركزى، فقد وصل إجمالى عدد العملاء إلى حوالى 18.5 مليون عميل، وهو ما يمثل حوالى 44% من إجمالى الحصة السوقية.
وأشارت داليا الباز نائبة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن مبدأ الاستدامة قد يظهر بوضوح فى أعمال البنك الأهلى المصرى من خلال دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) فى جميع أنشطته وعملياته الداخلية وأنشطة التمويل؛ حيث إن التزام البنك تجاه الخدمات المصرفية المسئولة يأتى من خلال تعزيز ثقافة مبادئ الصيرفة المسئولة والتى تتضمن ستة مبادئ وهى: «المواءمة» Alignment حيث تتعهد المؤسسات المصرفية بمواءمة استراتيجياتها لتساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمبدأ الثانى هو «التأثير» Impact والذى يشمل تكثيف الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية والحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع، بالإضافة إلى إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية الناتجة عن تلك الممارسات، والمبدأ الثالث «Clients and Customers»، وهو الذى يختص بالعملاء وأهمية تشجيع الممارسات المستدامة وتمكين الأنشطة والممارسات الاقتصادية المستدامة التى من شأنها أن تخلق فرص نمو ورخاء للأجيال الحالية والقادمة.