البنك الأهلي يصدر أول تقرير شامل عن مبادئ الصيرفة المسؤولة لعام 2022

أعلن البنك الأهلي المصري إصدار أول تقرير شامل عن مبادئ الصيرفة المسئولة Responsible Banking (PRB) وذلك ضمن متطلبات عضويته بالمبادرة المالية التابعة للأمم المتحدة Principles of United Nations Environmental Program for Financial Institutions (UNEPFI)، وقد تم نشر التقرير على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالبنك.
وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في بيان للبنك اليوم، إن التقرير يستعرض التأثير الشامل لمحفظة البنك بمختلف أنشطة الإقراض على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، ويسلط الضوء على الممارسات المصرفية المسؤولة التي يتبعها البنك في مجال الإقراض المستدام والتمويل الأخضر.
وأوضح أن إصدار البنك لهذا التقرير يؤكد على تبني البنك للممارسات والسياسات والإجراءات المصرفية المسئولة ومواءمة استراتيجيته مع أهداف التنمية المستدامة، وهي (اتفاقية باريس للمناخ والأطر الوطنية والإقليمية ذات الصلة)، بالإضافة إلى الالتزام بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ببراعة حيث يستهدف البنك الأهلي تعزيز التأثيرات الإيجابية وتخفيف أية تداعيات سلبية محتملة مرتبطة بمحفظته.
وأضاف عكاشة أن البنك الأهلي يعد من أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري الموقعة على تلك المبادرة والتي تهدف إلى تعظيم الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية للأعمال المصرفية والعمل عن كثب مع العملاء وكافة الأطراف المعنية لتشجيع الممارسات المصرفية المستدامة.
فعلى صعيد تعزيز الأثر البيئي، يحرص البنك الأهلي المصري على توسيع عمليات تشغيل فروعه بالطاقة الشمسية حيث وصل عدد تلك الفروع الى 38 فرعا بمختلف انحاء الجمهورية، وفق ما قاله عكاشة.
وأوضح أن البنك الأهلي يعد من أكبر البنوك المصرية التي قامت بتفعيل قياس البصمة البيئية على مستوى كافة الاعمال الداخلية له، وعلى صعيد أنشطة التمويل الأخضر، فقد كان للبنك الأهلي المصري السبق في تفعيل العديد البرامج التمويلية منذ عام 1998مثل برنامج مكافحة التلوث بالتعاون مع جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة EPAP – Egyptian Pollution Abatement Program والذي يعد الآن في المرحلة الثالثة EPAP III من تنفيذه بقيمة وصلت إلى 120 مليون يورو و بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التعمير الألماني (KFW)، والاتحاد الأوروبي (EU) مستهدفاً الشركات الرائدة في القطاع الصناعي.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن نموذج أعمال محفظة البنك الأهلي المصري يتمحور حول خمسة انشطة رئيسية، الخدمات المصرفية للشركات الكبرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية للأفراد، الخزينة وأسواق رأس المال، والمجموعة الاستثمارية.
ويقدم البنك الأهلي، وفق ما قاله يحيى، مجموعة من الخدمات والمنتجات المالية المصممة خصيصًا لهذه القطاعات، بما في ذلك قروض الشركات، وحلول التمويل التجاري، والخدمات المصرفية للأفراد، وفرص الاستثمار، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والمنتجات المتنوعة مع مراعاة الانتشار والتوسع جغرافيا بمختلف المحافظات وخاصة المناطق النائية وغير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافي.
وأضاف أن شبكة فروع البنك الأهلي المصري الموزعة بشكل استراتيجي تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، كما يوفر البنك أيضا أجهزة الصراف الآلي المصممة خصيصا لذوي الإعاقة الحركية أو ضعاف السمع والمكفوفين، مضيفا أن البنك يتميز بتواجد دولي واسع النطاق من خلال مكاتب تمثيلية والشركات التابعة إلى جانب المراسلين في مختلف دول العالم.
وأوضح أبو الفتوح أن البنك الاهلي المصري يعد من أكبر البنوك الداعمة للشمول المالي متوافقا مع استراتيجية البنك المركزي، فقد وصل إجمالي عدد العملاء إلى نحو 18.5 مليون عميل، وهو ما يمثل حوالي 44% من إجمالي الحصة السوقية.
وقالت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن مبدأ الاستدامة قد يظهر بوضوح في أعمال البنك من خلال دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في جميع أنشطته وعملياته الداخلية وأنشطة التمويل.
وأضافت أن التزام البنك تجاه الخدمات المصرفية المسؤولة يأتي من خلال تعزيز ثقافة مبادئ الصيرفة المسؤولة والتي تتضمن ستة مبادئ وهي: (المواءمة (Alignment حيث تتعهد المؤسسات المصرفية بموائمة استراتيجياتها لتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمبدأ الثاني هو التأثيرImpact والذي يشمل تكثيف الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية والحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع، بالإضافة إلى إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية الناتجة عن تلك الممارسات، والمبدأ الثالث "Clients and Customers"، وهو الذي يختص بالعملاء وأهمية تشجيع الممارسات المستدامة وتمكين الأنشطة والممارسات الاقتصادية المستدامة التي من شأنها أن تخلق فرص نمو ورخاء للأجيال الحالية والقادمة.
وأضافت الباز أن المبدأ الرابع هو "الأطراف المعنيةStakeholders " الذى يختص باستشارة والتواصل مع كل الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المجتمعية بفاعلية، والمبدأ الخامس " Governance and Target Setting" والذي يتمثل في تفعيل سياسات الحكومة وترسيخ ثقافة الصيرفة المسؤولة التي تستدعي تحديد أهداف تتعلق بالمجالات الأكثر تأثيرا لهم والتي من شأنها التوجه العام نحو التنمية المستدامة، والمبدأ السادس والأخير يركز على "الشفافية والمسئوليةTransparency & Accountability " والذي يستلزم مراجعة التنفيذ الفردي والجماعي لهذه المبادئ بشكل دوري لضمان الشفافية ومسؤولية المؤسسات المالية في الإفصاح عن الأعمال والتأثيرات الإيجابية والسلبية والمساهمة في أهداف المجتمع، حيث يأتي كل ذلك في ظل تفعيل دور البنك الاستراتيجي في تعزيز أجندة التمويل المستدام.
كما أنها تعد امتدادا لترسيخ العلاقات المسئولة بين البنك الأهلي المصري وعملائه وكافة الأطراف المعنية والممتدة لأكثر من 125 عاماً والتي تسعى إلى تدعيم الثقة والتأثير الإيجابي من خلال الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه، وفق الباز.
كان البنك الأهلي المصري أصدر تقرير الاستدامة الأول الشامل طبقا للمبادرة العالمية لإعداد التقارير" Global Reporting Initiative" تعزيزاً لرفع معدلات الشفافية والإفصاح، وذلك بالتوافق مع المعايير العالمية للاستدامة GRI Universal Standards (تقرير الاستدامة الثاني للبنك الأهلي المصري) عن الفترة من يوليو 2020 وحتى ديسمبر 2021 والذي سيصبح ملزما لكافة المؤسسات بداية من 2024.
كما أصدر البنك تقرير البصمة البيئية الأول بعنوان نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون والذي يعد الأوسع نطاقا بالقطاع المصرفي لتضمنه خمسة بصمات تشمل قياس البصمة الكربونية، والبصمة المائية، والبصمة البلاستيكية، وبصمة النفايات، وبصمة الأرض مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية، علاوة على إصدار البنك تقرير التأثير المجتمعي والذي يعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي المصري بهدف قياس وتوصيل التأثير المجتمعي للبنك وتحديد الأهداف والغايات المجتمعية الجديدة للوصول إلى جودة حياة أفضل للمجتمع المصري ككل .