الاقتراض الحكومي بالمملكة المتحدة يأتي أقل من التوقعات الرسمية في أغسطس

تزايدت الضغوط على وزير الخزانة البريطاني من أجل خفض الضرائب قبيل إجراء الانتخابات العامة المقبلة، وذلك بعد أن أظهرت الأرقام أن حجم الاقتراض الحكومي جاء أقل من التوقعات الرسمية خلال شهر أغسطس الماضي.
ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الخميس، عن مكتب الإحصاءات الوطني، أن صافي حجم اقتراض القطاع العام بلغ 11.6 مليار جنيه استرليني "14.28 مليار دولار" في الشهر الماضي، وذلك بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه استرليني عن العام السابق، كما أنه رابع أعلى اقتراض خلال شهر أغسطس منذ أن بدأت السجلات.
وجاء حجم اقتراض القطاع العام أعلى من توقعات أغلب خبراء الاقتصاد، والبالغة 11.1 مليار جنيه استرليني، ولكنه جاء أقل من مبلغ 13 مليار جنيه استرليني التي توقعها "مكتب مسئولية الميزانية"، وهو جهة الرقابة المالية بالمملكة المتحدة.
ووصل الاقتراض خلال السنة المالية وحتى الآن إلى 69.6 مليار جنيه إسترليني، أي بواقع 19.3 مليار جنيه إسترليني أكثر من العام الماضي، ولكنه جاء أقل بكثير من توقعات "مكتب مسئولية الميزانية" التي تبلغ 81 مليار جنيه استرليني.