البرلمان الإيراني يشرع قانون تشديد العقوبة على انتهاك قواعد الملابس النسائية

وافق البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، على قانون يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس في الأماكن العامة.
وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية أن "النواب وافقوا على تطبيق قانون (دعم ثقافة الحجاب والعفاف) لفترة تجريبية من ثلاث سنوات"، ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبموجب مسودة القانون، فإن النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب أو ملابس مناسبة "بالتعاون مع حكومات، وسائل إعلام، مجموعات أو منظمات خارجية أو معادية" يمكن أن يواجهن فترة سجن تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات.
وباتت تغطية الرأس والرقبة إلزامية بالنسبة للنساء في إيران منذ السنوات التي تلت الثورة الإيرانية عام 1979.
وكثفت السلطات المعنية والشرطة الإيرانية إجراءاتها ضد النساء والأعمال التجارية التي لا تلتزم بقواعد اللباس، وتم إغلاق متاجر بتهمة عدم الامتثال للقواعد فيما وضعت كاميرات في أماكن عامة لمراقبة الانتهاكات.
والعام الماضي، اندلعت احتجاجات على تلك القوانين بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) في الحبس عقب توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس، وقتل مئات الأشخاص بينهم عشرات عناصر الأمن فيما تم توقيف الآلاف في إطار ما وصفه ب"أعمال شغب" بتحريض من جهات خارجية.