أمناء الحوار الوطني يدعو لضرورة مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيا ودعم حرية الصحف

مع اقتراب بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية، وضع مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيان مفصل، أمام الرأي العام والقوى السياسية المختلفة، مجموعة من المبادئ الضرورية ل"إدارة إنتخابات رئاسية تعددية وتنافسية"، تمهيدا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالا لمسار التحول الديمقراطي في مصر.
وضمن الضمانات والمبادئ الضرورية اللازمة لإدارة انتخابات رئاسية تعددية، أكد مجلس أمناء الحوار الوطني، ضرورة دعم الحياة السياسية المصرية، وذلك وفقا لبيان أصدره المجلس اليوم.
وقال البيان إن "دعم الحياة السياسية أصبح مطلوبا بقوة وممكنا بلا مخاطرة ، بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام علي خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه.
وفي مقدمة ضرورات هذا الدعم، نوه البيان إلى ضرورة "استكمال الجهود الذي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيا والممنوعين من السفر من غير المدانين أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه، تعديل احكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يسمح بان يتحول هذا الاجراء الاحترازي في اصله وهدفه الي نوع من أنواع العقوبات التي توقع بدون أحكام قضائية.
ومن هذه الضرورات، وفقا للبيان، دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر.
كما يتطلب دعم الحياة السياسية في البلاد، مزيدا من دعم حرية الصحف، ووسائل الإعلام والانطلاق بها الى آفاق أوسع مع احترام الدستور والقانون والممارسة المهنية، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة اجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوي المجتمعية، وذلك من خلال ما تم رفعه لرئيس الجمهورية من مقترحات من الحوار الوطني بخصوص الانتخابات البرلمانية والمحلية.
وأعلنت إدارة الحوار الوطني، الخميس 17 أغسطس الماضي، المخرجات والتوصيات النهائية التي توصلت إليها 13 لجنة بالمحاور الثلاثة للحوار(السياسي - الاقتصادي - المجتمعي )، وذلك عقب الانتهاء من الجلسات التخصصية التي عقدتها لجان الحوار خلال الفترة الماضية لبلورة هذه المقترحات.
وتوافق مجلس أمناء الحوار الوطني على ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها، فضلا عن التوافق على النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية، والذى يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 %.
وتطرق الحوار الوطنى إلى قضية النظام الانتخابى، حيث أشار تقرير مجلس الأمناء إلى أنه تم الاتفاق على رفع ثلاثة آراء (أنظمة) لرئيس الجمهورية؛ للبت والاختيار فيما بينها، وتشمل؛ الأول: الإبقاء على النظام الانتخابى الحالى للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذى يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابى «50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردى.
وجاء المقترح الثانى بأن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% فى 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة 40 مقعدا انتخابيا، أما المقترح الثالث فهو تطبيق نظام انتخابى مختلط يجمع بين نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردى، لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية، و 50% للنظام الفردى.