مقرر مساعد «مباشرة الحقوق السياسية» فى الحوار الوطنى: ناقشنا النظام الانتخابى ونسعى لتقريب وجهات النظر

مؤسس كتلة الحوار: نعمل على الجمع بين أكثر من نظام انتخابى للتعبير عن الرغبات السياسية للمواطنين والأحزاب
عقدت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى، جلسة مصغرة مغلقة أمس الثلاثاء، لمناقشة النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية «قانون مجلس النواب»، وموضوع القوائم النسبية غير المشروطة والقوائم المغلقة المطلقة، بحضور ممثلين عن بعض الأحزاب السياسية المختلفة وباحثين وخبراء قانون.
وقال محمد شوقى العنانى، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى، إن المشاركين عرضوا 4 تصورات مختلفة تعبر عن وجهات نظرهم بشأن النظام المطلوب الانتخابات البرلمانية المقبلة سواء نظام القائمة المغلقة المطلقة والفردى، أو إجرائها بنظام القائمة النسبية والفردى أو إجرائها بالقائمة النسبية فقط دون الفردى أو إجرائها بالجمع بين الثلاثة أنظمة القائمة النسبية والقائمة المغلقة والفردى وذلك بنسب متباينة.
وأوضح العنانى، فى تصريحات ل«الشروق»، أنه لم يتم حسم الأمر بشكل نهائى حتى الآن، ونسعى لتقريب وجهات النظر بين المشاركين والوصول إلى توافق بينهم.
من جانبه قال الدكتور باسل عادل، البرلمانى السابق ومؤسس «كتلة الحوار»، وأحد المشاركين فى الاجتماع، إن المناقشات مازالت مستمرة بين ممثلى القوى السياسية ولم يتم الاستقرار على نظام انتخابى بشكل نهائى، مضيفًا هناك جلسة ثانية سيتم عقدها من قبل لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى خلال ال10 أيام المقبلة.
وأوضح عادل، فى تصريحات ل«الشروق»، هناك روح طيبة بين جميع المشاركين بالجلسة المصغرة ويحاولون إحداث توافق على نظام انتخابى يعبر عن الشعب المصرى وكل تيار سياسى لديه وجهة نظر معينة تخدم مصالحه، مشيرًا إلى أن الأهم من كون القانون فى مصلحة التيارات السياسية والأحزاب، أن يكون فى مصلحة التطور الديمقراطى ومصلحة البلد.
وأضاف عادل أن الآراء المطروحة مختلفة ما بين إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة والفردى أو القائمة النسبية والفردى، مؤكدًا أننا نحاول إحداث دمج بين تلك الأنظمة الانتخابية المختلفة حتى تعبر عن كل الرغبات السياسية سواء للمواطنين والأحزاب.
وأشار عادل إلى أن الخبراء الذين شاركوا فى الجلسة كانوا معنيين بالدستور ومدى دستورية الأنظمة الانتخابية المطروحة والمواد المقترحة التى ستكون فى القانون، وأيضًا لديهم آراء ولكن الأهم فيها دستورية القوانين.
ولفت عادل إلى وجود رغبة فى الوصول إلى حل توافقى، ومن الوارد أن يكون هناك أكثر من توصية بشأن النظام الانتخابى ترفع إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى وهو من سيقرر، ويتم إحالته لمجلس النواب لمراجعته وإصداره بشكل نهائى.
وكانت إدارة الحوار الوطنى أعلنت فى بيان اليوم، عن عقد أولى الجلسات التخصصية المغلقة، أمس الأول الثلاثاء، بلجنتى مباشرة الحقوق السياسية، المدرجة على قائمة المحور السياسى، والصحة، المدرجة على قائمة المحور المجتمعى.
وأوضحت إدارة الحوار الوطنى، أنه مع استمرار انعقاد الجلسات العامة للحوار الوطنى بأرض المعارض، والتى تشهد دومًا مشاركة واسعة من كل أطياف الحياة السياسية فى مصر نبدأ معًا خطوة جديدة من خطوات الحوار الوطنى تُمهّد الطريق نحو الجمهورية الجديدة.
ولفتت إلى أنه منذ بدء الجلسات العامة للحوار الوطنى، تم عقد أكثر من 50 جلسة معلنة، تم مناقشة خلالها العديد من القضايا الهامة فى المحور السياسى والمحور الاقتصادى والمحور المجتمعى، وشهدت حضور آلاف المشاركين من كافة أطياف المجتمع ومختلف التوجهات والأيديولوجيات، وقد أثمرت هذه الجلسات عن عدد كبير من المقترحات والتوصيات التى تحتاج إلى بلورة وصياغة أكثر دقة وقابلية للتنفيذ.
وأضافت: أنه بالتوازى ومع استمرار الجلسات النقاشية المفتوحة والمعلنة، نبدأ عقد الجلسات المتخصصة، والتى ستتم بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوى الخبرة والتخصص والمعنيين بالقضايا التى تمت مناقشتها فى الجلسات العامة، وهدفنا من هذه الخطوة الجديدة هو الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطنى، ومن ثمّ رفعها للرئيس السيسى.
ويستأنف الحوار الوطنى الجلسات العامة الأسبوع المقبل، والتى تنعقد فى الفترة من الأحد 30 يوليو إلى الخميس 3 أغسطس 2023.
وتعقد لجان المحور السياسى أربعة اجتماعات الأحد المقبل، لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتحديات العمل النقابى العمالى، فى اليوم نفسه، تستكمل لجنة المحليات على مدار اجتماعين مناقشة قانون الإدارة المحلية.
وتنعقد لجان المحور الاقتصادى الثلاثاء المقبل، فتناقش لجنة العدالة الاجتماعية خلال اجتماعين، تفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، بينما تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى خلال اجتماعين، الدين العام الإشكاليات والحلول.
وتجتمع لجان المحور الاجتماعى الخميس المقبل، حيث تناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة النفقة الكد والسعاية)، خلال اجتماعين، فيما تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية خلال اجتماعين، الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول (سينما دراما مسرح موسيقى).
فى سياق آخر، تقدمت كتلة الحوار، بطلب لمجلس أمناء الحوار الوطنى، لتوجيه دعوة للمحامى الحقوقى، محمد الباقر للمشاركة فى الجلسات المقبلة فى اجتماعات المحور السياسى ولجنة الحقوق والحريات.
كان قد تم إخلاء سبيل الباقر المحكوم عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، الخميس الماضى بعفو من الرئيس عبدالفتاح السيسى.