الحوار الوطني| التفاصيل الكاملة لتوصيات «مباشرة الحقوق السياسية» و«التمثيل النيابي»

تنشر " بوابة أخبار اليوم" التوصيات والمخرجات النهائية للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والمدرجة تحت المحور السياسي.
قضية: قانون مباشرة الحقوق السياسية:
ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية.
"المادة 25" من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالحد الأقصى للأنفاق على الانتخابات البرلمانية.
"المادة 22" من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المتعلقة بما ينفقه كل مرشح رئاسي.
تعديل "المادة 29" بما يراعي حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية.
تطبيق ما ورد في "المادة 24" من قانون مباشرة الحقوق السياسية على "المادة 30" .
إعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.
الحاجة إلى إضفاء حماية أكبر لقاعدة بيانات الناخبين وتغليظ التعدي عليها بالنظر إلى اتساع الهجمات السيبرانية والإلكترونية في العالم .
إدخال التصويت الإلكتروني أو التصويت بالبريد للمصريين في الخارج.
قضية: الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية:
أهمية النظر في مدة الإشراف القضائي .
قضية: النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية:
تم الاتفاق على رفع ثلاثة آراء أنظمة إلي رئيس الجمهورية، للبتّ والاختيار فيما بينها، منها الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها، أو تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
أو تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية ،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة
قضية: التمييز
إجماع وطني واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفًا وطنيًا تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة، ولكن ارتكزت المناقشات على الوسائل والإجراءات والبدائل المتاحة لتحقيق هذه الغايات في الموضوعات المختلفة.
أهمية سرعة إصدار قانون يضمن حقوق كبار السن والمسنين وتنظيم المجلس القومي لذوي الإعاقة.
اقرأ أيضا | «المستقلين الجدد»: استجابة الرئيس تأكيد على جاهزية الدولة لتنفيذ مُخرجات الحوار الوطني