الداخلية العراقية تبدأ عمليات لفرض القانون على الحدود مع قرب نهاية مهلة نزع أسلحة جماعات معارضة لإيران

مع اقتراب انتهاء المهلة التي أعطتها إيران لإقليم كردستان بالعراق من أجل نزع أسلحة الجماعات المعارضة للجمهورية الإسلامية داخل الأراضي العراقية، أكدت وزارة الداخلية العراقية أنها شرعت خلال الأسابيع القليلة الماضية في تنفيذ عمليات لفرض القانون في المناطق الحدودية في شمال وشمال شرق البلاد.
وقال اللواء خالد المحنا، المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم الأحد "الوزارة استنفرت إمكاناتها وبالتعاون مع قوات البيشمركة (القوات الكردية) في إقليم كردستان لتخليص المناطق الحدودية من العصابات الخارجة عن القانون".
وأضاف "حدثت اشتباكات عنيفة مع هذه المجموعات. جرت عمليات التطهير في المناطق الحدودية في محافظتي أربيل والسليمانية وإيران إضافة إلى المثلث العراقي الإيراني التركي".
ووقع العراق وإيران اتفاقا أمنيا في مارس آذار، أوقفت إيران على إثره هجماتها على إقليم كردستان مقابل وقف نشاط الجماعات المعارضة لها. ويعرف الاتفاق إعلاميا بالاتفاق الثلاثي بسبب توقيع وزير داخلية إقليم كردستان أحمد بابير عليه لإلزام الإقليم بتنفيذه وفق فترة زمنية تنتهي في 19 سبتمبر أيلول.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، نقلت وكالة (تسنيم) الإيرانية للأنباء عن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني قوله إنه لن يتم تمديد الاتفاق مع العراق بشأن نزع سلاح المسلحين في إقليم كردستان.
وقال أشتياني إنه سيتم تقييم وضع تنفيذ الاتفاق "وسنتصرف في الوقت المناسب بناء على الاتفاق الذي أبرمناه مع العراق".
وخلال زيارة إلى طهران يوم الأربعاء الماضي، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن بلاده نزعت سلاح مجموعات مختلفة على الحدود العراقية الإيرانية "لكن ليس من المعقول تهديد العراق أو إقليم كردستان بالقصف أو حملة عسكرية".
وأضاف "الحكومة العراقية وحكومة الإقليم تعاونا، وتم من جانب الطرفين طرح الخطة والالتزام بها وتنفيذها".
ومضى المحنا قائلا في حديثه إلى وكالة أنباء العالم العربي اليوم الأحد "جهود (وزارة الداخلية) أثمرت عن تعبيد طريق بطول 256 كيلومترا، وهو طريق رئيسي على الشريط الحدودي مع إيران، ووضع كتل خرسانية وحواجز وأسلاك معدنية، وتزويد نقاط المراقبة بكاميرات حرارية وتقنيات حديثة لقطع محاولات التسلل"، مشيرا إلى أن أغلب هذه المسافة كانت تحتوي على مخلفات حربية وألغام من الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي "وتمت الاستعانة بفرق هندسية لإزالتها".
وشنت إيران العام الماضي عدة هجمات داخل الأراضي العراقية في أربيل عاصمة إقليم كردستان باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مستهدفة ما قالت إنها جماعات كردية اتهمتها بالتورط في احتجاجات مناهضة للقيود على النساء.
وقال مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني لوكالة أنباء العالم العربي "محافظتا أربيل ودهوك تنتشر فيهما مجموعات إيرانية تابعة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وهو فرع للحزب لكن عمله مستقل، وفي الوقت نفسه تسليحه مسيطر عليه ولا يتجاوز البنادق الخفيفة وقاذفات الصواريخ الصغيرة الخاضعة لرقابة صارمة من حكومة الإقليم".
وأضاف المسؤول الكردي "تنتشر مجموعات الحزب في مناطق الحدود مع إيران في أربيل مثل حاج عمران ورانيا وقرب بنجوين وفي الجانب الإيراني باوة ونوسود وحتى منطقة قصر شيرين المقابلة لمحافظة ديالى العراقية جنوب إقليم كردستان".
وتابع قائلا "توصلنا إلى مجموعة من التفاهمات معهم خلال الأيام الماضية تقضي بإعادة انتشارهم إلى الخلف بما يسمى العمق التعبوي وبمسافة 25 كيلومترا عن الحدود الإيرانية".
وكان الدبلوماسي الإيراني السابق ومدير مؤسسة اسفر للدراسات والبحوث الاستراتيجية أمير موسوي قال لوكالة أنباء العالم العربي في يونيو حزيران إن هناك تيارات وجماعات مناهضة لإيران، مثل كوملة الكردية وعناصر من منظمة مجاهدي خلق، وعناصر من الحركات التي تنتمي إلى بقايا الشاه منتشرة في المنطقة الحدودية بين العراق وإيران.
ومضى المسؤول الكردي قائلا لوكالة أنباء العالم العربي "المخاوف الإيرانية الكبرى من منظمة مجاهدي خلق المنتشرة في بلدة وان في المثلث العراقي الإيراني التركي، وعلى الرغم من أنها تحت سيطرة قوات تركية وأخرى إيرانية، لكنهم يتنقلون من المنطقة باتجاه الأراضي الإيرانية... ويحصلون على حواضن محلية في المنطقة تكفل لهم الحماية".