أصدرها الرئيس السيسي.. مستشار وزير المالية: 21 مليون أسرة تستفيد من قرارات الحماية الاجتماعية

قال محمد عبد الفتاح مستشار وزير المالية لشئون الموازنة، إن كل المستفيدين من قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يصرفون هذه المنح بداية من شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن هذه القرارات تحتاج موافقة برلمانية وإصدار قانون من مجلس النواب وسيكون أول موضوع يتم مناقشة لاعتماد هذه الحزمة.
وأوضح أن هناك 21 مليون أسرة مستفيدة من قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي.
وأوضح أن هذه هي الحزمة الاجتماعية الثانية للمعاشات خلال أقل من 6 أشهر لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين
وأشار إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تشعر بمعاناة المواطن ولذا كانت هذه القرارات الشاملة التي تشمل فئات كثيرة من الشعب المصري.
ونوه بأن هناك 11 مليون شخص من أصحاب المعاشات يستفيدون من منحة ال 300 جنيه بتكلفة إجمالية 32 مليار جنيه.
وأكد أن كل الدرجات الوظيفية سوف تستفيد من هذه القرارات وتصرف المنحة الاستثنائية، لافتا إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه يستفيد منه الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.
يُشار إلى أن قرارات الرئيس التي صدرت خلال زيارته لمحافظة بني سويف، تشمل ما يلي:
- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية ل600 جنيه بدلا من 300 لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام
- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة أربعة آلاف جنيه بدل 3500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقا لمناطق الاستحقاق
- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%؛ من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام
- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسة 15% لأصحاب المعاشات بإجمالي 5 ملايين أسرة
- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدل من 300 بإجمالي 11 مليون مواطن
- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة وفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة للدولة
- قيام البنك الزراعي بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل بداية يناير 2022
- إعفاء المتعثرين من سداد فواتير وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى بنهاية 2024