انخفضت أعداد الأتوبيسات التى يتم تجميعها بالسوق المحلية بنسبة 51% لتصل إلى 3411 أتوبيسا خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023 مقابل 6925 أتوبيسا خلال الفترة المماثلة من 2022. فى الفترة ذاتها، هبطت واردات مصر من الأتوبيسات خلال أول 7 أشهر من العام الحالى بنسبة 67% لتصل إلى 1137 مقابل 3446 أتوبيسا فى الفترة المماثلة من عام 2022، بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك». وعلى مستوى العلامات، فقد سيطرت شركة سوزوكى على المركز الأول للشهر الثانى باجمالى 178 أتوبيسا خلال شهر يوليو، ثم تلتها تويوتا 165 والمركز الثالث شيفروليه ب84 حافلة، ثم متشيبوسى بنحو 53 أتوبيسا، تلاها كينج لونج بنحو 28 ثم فوتون وهيونداى ومرسيدس ثم فولفو. وكان تقرير أميك قد كشف أن إجمالى عدد السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية (مستوردة ومجمعة محليا) انخفض خلال الفترة من يناير إلى يوليو، ليصل إلى 43140 سيارة مقابل 135 ألف سيارة فى نفس الفترة من 2022، أى بتراجع زاد على 91 ألف سيارة. وعانت سوق السيارات فى مصر العام الماضى من تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية. وتراجع حجم مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال عام 2022، بنسبة 38% لتسجل 133.857 ألف سيارة مقابل 215.072 ألف سيارة خلال 2021، بحسب أميك. ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو». وفى نوفمبر 2022، أطلقت وزارة المالية، مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج»، والتى تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة فى البنك المركزى بالعملة الأجنبية لمدّة 5 سنوات، تُسترد بعدها بالجنيه المصرى بسعر صرف وقت الاسترداد، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار. لكن بعد انتهاء المبادرة فى منتصف مايو الماضى كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف، لتسجل 900 مليون دولار. واستمرت المبادرة لنحو 5 أشهر وجذبت نحو 170 ألفا من المصريين المقيمين فى الخارج، واجهت عدة انتقادات عند إطلاقها فى نوفمبر الماضى، وهو ما دفع الحكومة لتعديلها فى مارس الماضى. وتضمّنت التعديلات على القانون تخفيض 70% من قيمة الرسوم الجمركية، ليقوم المستفيد بإيداع 30% من قيمة تلك الرسوم بالدولار، ثم يستردها بعد 5 سنوات بدل من سنة واحدة، كما أُلغى الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، ومدّ فترة السداد أو التسجيل من 4 إلى 6 أشهر.
