هبطت واردات مصر من الأتوبيسات خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 69% لتصل إلى 960 مقابل 3077 أتوبيسا فى الفترة المماثلة من عام 2022. كما تراجعت أيضا الأتوبيسات التى يتم تجميعها بالسوق المحلية بنسبة 49% لتسجل 3022 أتوبيسا خلال الفترة من يناير إلى يونية مقابل 5975 أتوبيس خلال الفترة المماثلة من 2022، وفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك». وعلى مستوى العلامات، فقد سيطرت شركة تويوتا على المركز الأول للشهر الثانى باجمالى 225 أتوبيسا خلال شهر يونيو، ثم تلتها سوزوكى 216 والمركز الثالث شيفروليه ب60 حافلة، ثم مرسيدس بنحو 55 أتوبيس، تلاها كينج لونج ومتشيبوسى وهيونداى ثم فولفو. وكان تقرير أميك قد كشف أن إجمالى عدد السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية (مستوردة ومجمعة محليا) انخفض خلال الفترة من يناير إلى يونية، ليصل إلى 36845 سيارة مقابل 122 ألف سيارة فى نفس الفترة من 2022، أى بتراجع زاد على 85 ألف سيارة. وعانت سوق السيارات فى مصر العام الماضى من تبعات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية. وتراجع حجم مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال عام 2022، بنسبة 38% لتسجل 133.857 ألف سيارة مقابل 215.072 ألف سيارة خلال 2021، بحسب أميك. ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو». وفى نوفمبر 2022، أطلقت وزارة المالية، مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج»، والتى تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة فى البنك المركزى بالعملة الأجنبية لمدّة 5 سنوات، تُسترد بعدها بالجنيه المصرى بسعر صرف وقت الاسترداد، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار. لكن بعد انتهاء المبادرة فى منتصف مايو الماضى كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف، لتسجل 900 مليون دولار. واستمرت المبادرة لنحو 5 أشهر وجذبت نحو 170 ألفا من المصريين المقيمين فى الخارج، واجهت عدة انتقادات عند إطلاقها فى نوفمبر الماضى، وهو ما دفع الحكومة لتعديلها فى مارس الماضى. وتضمّنت التعديلات على القانون تخفيض 70% من قيمة الرسوم الجمركية، ليقوم المستفيد بإيداع 30% من قيمة تلك الرسوم بالدولار، ثم يستردها بعد 5 سنوات بدلا من سنة واحدة، كما أُلغى الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، ومدّ فترة السداد أو التسجيل من 4 إلى 6 أشهر.
