• مصطفى: شريحة كبيرة من مشترى السيارات الاقتصادية خرجت من السوق بسبب الزيادات السعرية واصلت أعداد السيارات المستوردة من الخارج، تراجعها بشكل كبير خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023، لتصل إلى 18 ألف سيارة مقابل نحو 75 ألف سيارة تم استيرادها فى الفترة المقارنة من العام الماضى، أى بتراجع بلغ 76%. فيما انخفضت أعداد السيارات التى يتم تجميعها بالسوق المحلية بنسبة بلغت 58% خلال أول 7 أشهر من العام الحالى، لتصل إلى 25 ألف مركبة مقابل 60 ألف مركبة خلال الفترة المماثلة من عام 2022، بحسب تقرير حديث صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك». وحسبما ذكر التقرير الذى حصلت «مال وأعمال الشروق» على نسخة منه، فإن إجمالى عدد السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية (مستوردة ومجمعة محليا) تراجع خلال الفترة من يناير إلى يوليو، ليصل إلى 43140 سيارة مقابل 135 ألف سيارة فى نفس الفترة من 2022، أى بتراجع زاد على 91 ألف مركبة. وعانى سوق السيارات فى مصر العام الماضى من تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية. وأرجع اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، الهبوط الحاد فى مبيعات السيارات إلى عدم توافر العملة الصعبة لاستيراد السيارات وهو السبب الرئيسى، لافتا إلى أن هناك طلبا كبيرا على السيارات على الرغم من ارتفاع سعرها وقلة المعروض نتيجة عدم القدرة على استيراد الأعداد التى تكفى طلبات السوق المحلية. وأشار إلى أن الانخفاض الكبير بمبيعات السيارات نسبته كبيرة على سوق السيارات الذى يمر بفترة صعبة. موضحا أنه لا يوجد أى حلول إلا من خلال العودة لتوفير العملة اللازمة لاستيراد السيارات ومكونات الإنتاج. وتابع مصطفى: «هناك شريحة كبيرة من مشترى السيارات الاقتصادية خرجت من قرار الشراء سوق السيارات، والذى أصبحت تكلفته مرتفعة نتيجة الزيادات السعرية الكبيرة التى شهدها خلال آخر عامين». وكان تقرير أميك قد كشف عن مواصلة مبيعات سيارات الركوب سلسلة التراجع الحاد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجارى بنسبة 69% لتصل إلى 43 ألف سيارة مقابل 135 ألف سيارة خلال نفس الفترة من 2022. ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو». وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46.% وفى نوفمبر 2022، أطلقت وزارة المالية، مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج»، والتى تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة فى البنك المركزى بالعملة الأجنبية لمدّة 5 سنوات، تُسترد بعدها بالجنيه المصرى بسعر صرف وقت الاسترداد، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار. لكن بعد انتهاء المبادرة فى منتصف مايو الماضى كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف، لتسجل 900 مليون دولار. واستمرت المبادرة لنحو 5 أشهر وجذبت نحو 170 ألفا من المصريين المقيمين فى الخارج، واجهت عدة انتقادات عند إطلاقها فى نوفمبر الماضى، وهو ما دفع الحكومة لتعديلها فى مارس الماضى.
