عقد الاتحاد الأوروبي وقطر حوارهما الخامس بشأن حقوق الإنسان، في العاصمة القطريةالدوحة. جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد الأوروبي في موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة. ووفقا للبيان، شهد الاجتماع، الذي عقد أمس الخميس، حوارا في جو بناء وصريح، وأتاح فرصة لإجراء مناقشات تفصيلية حول مجموعة واسعة من المواضيع: مثل حقوق العمل، حقوق المرأة، الفئات الضعيفة، الحريات الأساسية، وسيادة القانون، بما في ذلك عقوبة الإعدام، الحقوق الرقمية، حرية الدين أو المعتقد، الاتجار بالبشر، وسياسة اللاجئين، وفقا لما أورده الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة. وقال البيان "تبادل الطرفان وجهات النظر حول وضع حقوق الإنسان في قطر، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز بشكل خاص على المرأة، والعمال المهاجرين، وحرية الدين أو المعتقد، وسياسات اللاجئين في أوروبا". وأضاف "كما تضمن الاجتماع تبادلا للآراء بشأن التعاون في محافل الأممالمتحدة لحقوق الإنسان". وتابع "اتفق الجانبان على عقد الحوار القادم بشأن حقوق الإنسان في عام 2024 في بروكسل وحددا عددا من الموضوعات لمزيد من التعاون المحتمل". وترأس وفد الاتحاد الأوروبي رئيسة قسم الجزيرة العربية والعراق في هيئة العمل الخارجي، انا ماريا باناقيوتاكبولو، فيما ترأس وفد قطر المشارك في الاجتماع، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية القطرية، تركي بن عبدالله آل محمود. ومن جانبه قال آل محمود، في كلمة افتتاحية بهذه المناسبة، "إن دولة قطر تؤمن إيمانا راسخا بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع المجالات كمجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة وتمكين المرأة وحقوق الطفل، يشكل خيارا استراتيجيا، وعاملا أساسيا للتحول والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للدولة". وأضاف "الإنجازات التي حققتها قطر في الآونة الأخيرة في كافة المجالات تعكس اهتمام دولة قطر في صون وحماية حقوق الإنسان".