الاتحاد الأوروبي يُحيي ذكرى ضحايا العنف المرتبط بالدين ويجدد دعمه لممارسة حقوق الانسان

احتفل الاتحاد الأوروبي باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على الدين أو المعتقد، وجدد دعمه لممارسة حقوق الإنسان بحرية وأمان.
جاء ذلك في بيان أصدره الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أعرب فيه عن تضامن بروكسل مع جميع ضحايا الاضطهاد، أينما كانوا.
وأضاف البيان، الذي نُشر على الموقع الرسمي الخاص بالشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، أنه في عام تسببت فيه جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من بين تحديات أخرى، في العديد من القيود على ممارسة حقوق الإنسان ووضعت احترامها على المحك، ما زلنا نشهد كيف يؤدي التعصب الديني إلى تعرض الأفراد في جميع أنحاء العالم للمضايقة والتهديد، حيث اعتُقلوا وقتلوا بسبب دينهم أو بسبب معتقداتهم الإنسانية. كما تعرض الأفراد للتمييز في الحصول على الخدمات الصحية وتدابير الحماية الاجتماعية على أساس الدين أو المعتقد.
وتابع أن الاضطهاد والتمييز على أساس الدين أو المعتقد يتفاقم بسبب انتهاكات الحكومات لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وفي كثير من الأحيان، يؤدي التمييز في القانون والممارسة إلى اضطهاد أوسع.. لذلك، يجب أن تكون مكافحة جميع أشكال التعصب الديني والوصم والتمييز والتحريض على العنف والعنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد، بطريقة محايدة، من أولويات جميع الدول والمجتمع الدولي. كما يجب أن يُكفل لكل شخص، بغض النظر عن مكان إقامته، الحق في أن يكون له، أو يمارس ويظهر دينًا أو معتقدًا وأن يتحرر من التمييز //بحسب البيان//.
وأكد أنه تماشياً مع خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية، يعمل الاتحاد الأوروبي بلا هوادة للتصدي لانتهاكات حرية الدين أو المعتقد، كما دعا الدول إلى حماية الأفراد من الاضطهاد والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، بما في ذلك خلال حوارات الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان مع الشركاء وفي منتديات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ومن خلال آلية حماية المدافعين، يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المباشر للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، والدعوة إلى حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد.
واستطرد بوريل في بيانه أن الاتحاد الأوروبي يحارب بالفعل جميع أشكال أو مظاهر العنصرية والتعصب ووصم الدين أو المعتقد أو عدم المعتقد، بما في ذلك عن طريق مكافحة جرائم الكراهية وخطاب الكراهية وتعزيز التعليم والتعددية. كما نكرر التأكيد على أن انتقاد المعتقدات أو الأفكار أو القادة الدينيين أو الممارسات لا ينبغي حظره أو المعاقبة عليه جنائياً. وأخيرا، أكد الاتحاد الأوروبي مجددًا أن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير هي حقوق مترابطة ومتشابكة ويعزز كل منها الآخر.
وجدد البيان، أخيرا، التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة تعزيز وحماية حرية الدين أو المعتقد، وضمان سماع أصوات الضحايا ومحاسبة مرتكبي الاضطهاد أو العنف على أساس الدين أو المعتقد بشكل فردي.